برلمانى: إلغاء غرامات التأخير بنسبة 100% أكبر حافز لتشجيع الصناعة
طلب النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، من مستثمري القطاع الصناعي استغلال الفرص الحالية وغير المسبوقة التي منحها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لحل جميع مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى من جديد، من خلال استخراج رخصة المباني، ومنح المصانع المتعثرة مددًا كافية لتقنين أوضاعها، معتبرًا سياسات الحكومة بمثابة أكبر حافز لتشجيع الصناعة المصرية.
وأعلن الوليلي، فى بيانٍ أصدره اليوم، عن تأييده التام قرارات الفريق كامل الوزير، وفي مقدمتها منح 6 أشهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير لكل من حصل على رخصة مبانٍ وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات، ومنح 12 شهرًا إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاءات تصل لـ50% من الغرامات، وذلك لكل من حصل على رخصة مبانٍ ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وأما من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء فيمنح 18 شهرًا إضافية ونسبة إعفاء 25% من غرامة التأخير.
وأكد أن هذه الحوافز الجديدة التي منحها الفريق كامل الوزير لمستثمري القطاع الصناعي تبشر بأنه سيحقق نجاحات كبيرة ومبهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة، والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، من أجل تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأعلن "الوليلي" عن اتفاقه التام مع تأكيد وزير الصناعة ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلغاء تخصيص الأرض وإخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.
وأوضح ضرورة أن يتخذ الفريق كامل الوزير مجموعة من السياسات والقرارات الجديدة لإقرار حوافز تشجيعية استثنائية لتشجيع الصناعة المصرية، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات وجمعيات الصناعة ومستثمري القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة في أن الفريق كامل الوزير لن يتردد لحظة فى إقرار أي قرارات طالما كان هدفها تشجيع الصناعة المصرية وتوطينها.