علي الحفناوي يشرح أسباب تأميم قناة السويس عام 1956

أسباب تأميم قناة السويس عام 1956، محور اللقاء الذي يعقد في السابعة من مساء اليوم الأحد، وتنظمه جمعية مجبي الفنون الجميلة، بمقرها الكائن في 3 شارع أحمد باشا بجاردن سيتي، ويحاضر فيها الباحث دكتور علي الحفناوي، نجل دكتور مصطفى الحفناوي مهندس قرار تأميم القناة.

تفاصيل ندوة أسباب تأميم قناة السويس

يتناول د. حفناوي خلال اللقاء كواليس الحركة الوطنية المصرية منذ مصطفى كامل وحتى جمال عبد الناصر، وكيف أنها لم تتخل خلالها أي مجموعة وطنية يوما عن فكرة تأميم قناة السويس..

كما يتطرق الحفناوي إلى تاريخ تأسيس والتي يقول عنها والده دكتور مصطفي الحفناوي في مقال منشور له بجريدة “قناة السويس” التي كان يصدرها على نفقته الشخصية، طارحا مسألة تأميم القناة مشيرا إلى أن: "شركة قناة السويس تأسست برأسمال قدره مائتى مليون من الفرنكات، أي ما يساوى ثمانية ملايين من الجنيهات، سعر العملة في سنة 1858.

وحصلت الشركة من مصر في سنة 1864، على تعويض صدر به حكم تحكيم إجرامى من نابليون الثالث، وهو تعويض قدره 63ر115.359.528 فرنكا ذهبا، وهو أكثر من نصف رأس مال الشركة، وذلك مقابل أراضى الدولة التي استردتها لأنها ليست لازمة لأعمال الحفر، وتعويضا على إلغاء السخرة التي فرضها دى لسبس على مصر.

ودفعت مصر ثمنا للأسهم التي اشترتها مبلغا قدره 46ر132.021.940 فرنكا. وقد نهبت هذه الأسهم إذ خطفها دزرائيلى بأقل من أربعة ملايين من الجنيهات، لم تدخل خزانة مصر، بل قبضها المرابون الأجانب.

وتكلفت خزانة مصر في القناة من واقع تقرير أحد رجال البنوك الرسميين مبلغ 09ر352.827.097 فرنكا ذهبا، أي أكثر من ضعف تكاليف القناة وموانيها وأكثر من مجموع رأسمال الشركة!!

بلغ دخل الشركة العام في ميزانية 1953 ما مقداره:30.853.530.514، أي أكثر من ثلاثين مليونا من الجنيهات.

ويطيب لنا أن نسأل وزارة التجارة والصناعة، هل تنفذ على الشركة قانون سنة 1947، الخاص بشركات الالتزام، وقد نصت المادة الثالثة، على ألا تزيد أرباح أية شركة ملتزمة عن 10% من رأس المال والباقى يجب أن يستعمل في تحسين المرفق أو يدخل الخزانة. ويتساءل في نهاية المقال: أفما آن لنا أن نتخذ الخطوات العملية لتصفية شركة قناة السويس؟