«الحوار الوطنى» يستعد لرفع توصيات الحبس الاحتياطى
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن بدء تلقيه المقترحات وأوراق العمل حول ملف الحبس الاحتياطى من المعنيين من القوى السياسية، على أن يجرى ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات فى صورتها النهائية إلى رئيس الجمهورية.
وعقد الحوار الوطنى جلستين مطولتين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى ضمن جلسات الحوار لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى. وناقشت الجلستان بشكل تفصيلى هذا الملف من خلال بحث ٥ موضوعات، هى: مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس من منع سفر ونحوه.
وأكد الحوار الوطنى اتخاذ الجلستين شكل الجلسات التخصصية التى يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، فى نقاش مفتوح لهذه القضية المهمة، ما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية، فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن فى الوقت ذاته حق المجتمع فى الحياة الآمنة. وأضاف أن المناقشات التى امتدت على مدار ١٢ ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار مع جهود باقى مؤسسات الدولة الدستورية المعنية، واستمع ممثلو مجلس الأمناء والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم حاليًا، ومقترحات التطوير المختلفة مع استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة. واستطلعت «الدستور» آراء ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول ملف الحبس الاحتياطى وتقييمهم تحركات الحوار الوطنى فى هذا الملف.
«مستقبل وطن»: مساعٍ جادة للتوافق حول البدائل
قال أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»: إن الحزب يدعم كل الجهود والمناقشات التى يتم طرحها داخل الحوار الوطنى منذ إطلاقه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك مساعٍ جادة للوصول إلى توافق حول بدائل الحبس.
وأضاف: «ندعم كل المخرجات التى انتهت إليها الجلسات، والتى توافقنا عليها جميعًا، وكنا حريصين- كل من شارك فى الجلسة- على أن نحافظ على أمن وسلامة المجتمع، وفى الوقت نفسه نضمن للمحبوسين احتياطيًا كل حقوقهم، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كل مؤسسات الدولة بتعزيز ملف حقوق الإنسان، إلى أن يثبت مدى ارتكاب المتهم الجريمة من عدمه».
وثمن النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ما تم من جهود للإفراج عن العديد من المحبوسين احتياطيًا.
«حماة الوطن»: الدولة حريصة على حقوق الإنسان
ثمنت ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، نتائج جلستى مجلس أمناء الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى، وما شهدتاه من نقاشات موسعة حول كل ما يتعلق بالقضية، مع الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات لتصحيح كثير من المشكلات المرتبطة بها، إعلاءً لمبادئ حقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب: «مجلس أمناء الحوار الوطنى حرص على فتح نقاش استمر لأكثر من ١٢ ساعة، من أجل التوصل لحلول ومقترحات لتطبيق الحبس الاحتياطى بصورة أفضل، خاصة مع حرص الدولة على تنفيذ كل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وأضافت: «كل القوى السياسية جهزت العديد من المقترحات الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى، لتقديمها إلى الحوار الوطنى، ما يعكس حرص الجميع على العمل للصالح العام، وتأكيد أن مائدة الحوار ترحب بالجميع ولا تقصى أحدًا».
«الإصلاح والنهضة»: تعويض مادى عن «الاحتجاز الخاطئ»
أعلن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، عن تقدم حزبه فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، ببعض التوصيات فى ملف حقوق الإنسان، تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطى، وهو أيضًا بصدد تقديم ورقة تفصيلية فى هذا الصدد لمجلس أمناء الحوار.
وأوضح أن الورقة تتضمن تحديدًا لمدة الحبس الاحتياطى، والتوسع فى بدائله، مع وجود تعويض أدبى ومادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، علاوة على بنود أخرى تتعلق بالتدابير المصاحبة له، من بينها منع السفر.
«الاتحاد»: «الأسورة الإلكترونية» بديل مناسب
رحب رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى المقترحات المقدمة فى ملف الحبس الاحتياطى، لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «صقر»: «يحسب للحوار الوطنى تقديره وتضمينه كل الآراء والمقترحات المتعلقة بالحبس الاحتياطى، إذ لم يغفل أى مقترح، سواء من المعارضة وأصحاب التجارب مع الحبس الاحتياطى، أو من الأحزاب المؤيدة، التى اتضح أن هناك نقاط تلاقٍ بينها يمكن البناء عليها»، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد بدائل للحبس الاحتياطى، مثل الرقابة القضائية و«الأسورة الإلكترونية».
«المصريين الأحرار»: توظيف الذكاء الاصطناعى فى أعمال المراقبة
شدد الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، على أن جلسات المناقشة شهدت حضور الخبراء والمتخصصين وعرضًا وافيًا لجميع الأفكار والآراء. وأضاف أن الحزب عرض تصورًا شاملًا لحل الأزمة والعمل على الموازنة بين حق الدولة فى تحقيق الردع العام، وحقوق المواطنين المكفولة بالدستور، موضحًا أن الحزب طرح دراسة متكاملة تضمنت بعض التجارب، منها على سبيل المثال فرنسا وألمانيا، اللتان استطاعتا تنفيذ إجراءات احترازية بديلة تنهى الحبس الاحتياطى. وأوضح أن الحزب اقترح توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المراقبة وتحديد أماكن المتهمين المدرجين بالقضايا وإلغاء الحضور الإجبارى إلى الأقسام كعقوبات تكميلية.
«الوفد»: ناقشنا كل المقترحات بشفافية
أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على عقد جلسات موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة جميع الأطياف وفئات المجتمع المختلفة وممثلى التيارات السياسية، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن جلسات الحوار المتخصصة لمناقشة هذه القضية وبحث المقترحات والبدائل وكيفية معالجتها والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، اتسمت بالشفافية والصراحة والوضوح، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة، من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدل.
وأوضح أن الجميع حكومة وشعبًا وقيادة يعولون كثيرًا على هذه المناقشات الجادة والبناءة لإنهاء الملف.
«العدل»: بحثنا القضية دون قيود أو خطوط حمراء
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب «العدل»، أن طرح الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا طرح القضية للمناقشة دون أى قيود أو خطوط حمراء.
وأضاف «بدرة»، لـ«الدستور»، أن وضع قضية الحبس الاحتياطى على رأس أولويات الحوار الوطنى خطوة غاية فى الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة، من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم. وشدد على ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.
