عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان" يكشف البدائل المقترحة للحبس الاحتياطي

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه طالب المجلس بإعادة النظر في استخدام الحبس الاحتياطي، كإجراء استثنائي، يُستخدم فقط في أضيق الحدود وبشروط مُحددة، وذلك لضمان احترام كرامة المتهمين وحقوقهم الأساسية، حيث يمثل الحبس الاحتياطي يُمثّل قيدًا على حرية المتهم، ويُعرّضه لظروف قاسية قد تُؤثّر سلبًا على صحته النفسية والجسدية، كما يُؤدّي إلى وصم المتهم اجتماعيًا، حتى قبل إثبات إدانته، ممّا يُعيق فرص إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.

إعادة النظر في استخدام الحبس الاحتياطي 

وأوضح "ممدوح" أن المجلس يعمل منذ بداية فترته الحالية في يناير 2022 بإعادة النظر في استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل تُحقّق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المتهمين.

ولفت إلى أن المجلس اقترح مجموعة من البدائل، تشمل، الضمانات المالية مثل الكفالة أو التأمين، لضمان حضور المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة والرقابة الإلكترونية باستخدام سوار إلكتروني لتعقب تحركات المتهم ومنعه من مغادرة مكان محدد، أو الحبس المنزلي مع وضع قيود على تحركات المتهم داخل منزله، بالإضافة لإمكانية الحظر من مزاولة بعض الأنشطة مثل العمل في وظائف معينة أو السفر خارج البلاد.

ونوه بأن بدائل الحبس الاحتياطي تتمتع بالعديد من المزايا، منها: حماية حقوق المتهمين من خلال تجنبهم السجن قبل إثبات إدانتهم وتقليل الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز مما يُحسّن من ظروف  المحتجزين ويُقلّل من مخاطر انتشار الأمراض.بالإضافة لترشيد الإنفاق على أماكن الاحتجاز حيث تُعدّ بدائل الحبس الاحتياطي أقل تكلفة من الحبس التقليدي. بالإضافة إلى ذلك توفر هذه البدائل فرصة اكبر في إعادة تأهيل المتهمين من خلال دمجهم في المجتمع بدلًا من عزلهم في السجون مع تعزيز الثقة في منظومة العدالة من خلال إظهار التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان.
 

تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي 

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، ممّا يتطلب تعديلات تشريعية  لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي وتحديد شروط استخدامه بشكل دقيق، بالاضافة للتطوير المؤسسي عبر بناء قدرات المؤسسات من خلال تدريب القضاة وأفراد إنفاذ القانون على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مع العمل على نشر الوعي المجتمعي حول فوائد بدائل الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين، حتى تأتي كل هذه الإجراءات متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر من عام ٢٠٢١، وقاربت على إتمام عامها الثالث.