"قطاع الأعمال" تطرح 100 مشروع على المستثمرين
تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام محفظة ضخمة من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة الكبرى فى شركاتها التابعة والمشتركة، التي تبلغ نحو ٢٥٠ شركة مشتركة مع القطاع الخاص، وتخطط الوزارة لعرض هذه الفرص على المستثمرين، عبر حصصها فى هذه الشركات، فى إطار العمل على جذب الشراكات والاستثمارات الأجنبية.
وتبلغ خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام نحو ١٠٠ فرصة فى مشروعات متعددة، تتمثل فى صناعة الأدوية، والصناعات الكيماوية مثل الأسمدة والورق والإطارات، والبتروكيماويات والتعدين والصناعات المعدنية والمغذية لصناعة السيارات، والألومنيوم والزجاج والفوسفات والبليت. وتتضمن، كذلك، مشروعات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة، فى مجال الإسكان والمقاولات، فى ضوء امتلاكها محفظة أراضٍ ضخمة، بالإضافة إلى مشروعات السياحة والفنادق، ومشروعات الاستثمار الزراعى مع شركة جنوب الوادى و«إيجيكو».
وأشاد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، بتجهيز وزارة قطاع الأعمال، عبر شركاتها التابعة، خريطة شاملة للفرص الاستثمارية، من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل وجود وزير جديد، واتجاه قوى لدى الحكومة الجديدة نحو تعزيز الاستثمارات.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا حيويًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، متابعًا: «هذه الشراكة ليست فقط وسيلة لتبادل الخبرات والموارد، بل تعتبر أيضًا محركًا قويًا لتعزيز النمو الاقتصادى، ورفع كفاءة الخدمات العامة». وواصل: «جذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات شركات القطاع العام يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة تنافسيته على المستوى العالمى، خاصة أن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات العامة تؤدى غالبًا إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة».
وشدد على أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التى يمكن أن تعزز جودة وكفاءة الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية. كما أن الشراكات بين القطاعين تسهم فى تخفيف العبء المالى عن الحكومة، فعندما يشارك القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ المشروعات العامة، يمكن للحكومة توجيه مواردها المالية نحو أولويات أخرى، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية التابعة لقطاع الأعمال، إن القطاع الخاص عادةً ما يكون أكثر مرونة وابتكارًا مقارنة بالقطاع العام، وهذا الابتكار يمكن أن يترجم إلى تحسينات ملموسة فى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت فى مجال التكنولوجيا، أو العمليات التشغيلية، أو حتى فى تصميم المشروعات وتنفيذها.
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص فى المشروعات العامة يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر فى المشروع نفسه أو بشكل غير مباشر من خلال تنشيط الاقتصاد المحلى، وهذه الوظائف تسهم فى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وذكر أن جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر رأس المال اللازم لتنفيذ مشروعات ضخمة قد تكون فوق طاقة التمويل المحلى، وهذه الاستثمارات تساعد فى تمويل البنية التحتية والصناعات الثقيلة ومشروعات التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن الشركات الأجنبية تأتى غالبًا بتكنولوجيا متقدمة ومعرفة فنية يمكن أن تسهم فى تطوير قدرات الشركات المحلية، وهذا النقل التكنولوجى يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكمل: «الاستثمارات الأجنبية تضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وهذا النمو الاقتصادى يسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد».
بدوره، قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد السابق، إنه عند جذب الاستثمارات الأجنبية تتزايد الصادرات نتيجة لتوسع النشاطات الاقتصادية، وهذا التحسن فى الصادرات يساعد فى تقليل العجز فى الميزان التجارى، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى والمالى للدولة.
وواصل أنه فى العديد من الدول شهد قطاع النقل تطورًا كبيرًا بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى سبيل المثال تم تطوير شبكات المترو فى العديد من المدن الكبرى من خلال هذه الشراكات، ما حسّن من جودة النقل العام وخفض التكاليف.
وذكر أن مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، غالبًا ما تكون نتيجة لشراكات بين القطاعين، وهذه المشروعات تساعد فى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن أحد التحديات الكبرى فى الشراكة بين القطاعين هى التنسيق الفعال لتحقيق النجاح، حيث يجب أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الجانبين، لضمان تنفيذ المشروعات بشكل سلس.
وقال: «لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الشراكة، يجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة فى جميع مراحل تنفيذ المشروع، وهذا يتطلب وضع إطار قانونى ومؤسسى قوى ينظم العلاقة بين القطاعين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة».
فيما قال المهندس عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات شركات قطاع الأعمال العام، من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست فقط وسيلة لتحقيق الكفاءة والابتكار، بل تعتبر أيضًا ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مضيفًا أنه من خلال تعزيز هذه الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات يمكن للدول تحقيق تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
