رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الشاهد: حراك إيجابى ملحوظ فى ملف الصناعة الأسابيع الأخيرة

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد

ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدعم الذي توليه وزارة النقل والصناعة، برئاسة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، لملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشيدًا بإعلان الوزارة عن الاستعداد لتدشين مبادرة جديدة تحت عنوان "مصنعك دايمًا شغال"، والبدء في استقبال طلبات المصانع المتعثرة والتعهد بتقديم الدعم والمساندة لإعادة تشغيلها مجددًا.

أضاف الشاهد، أن ملف الصناعة يشهد حراكًا إيجابيًا خلال الأسابيع الأخيرة على كافة المستويات، معبرًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، منذ توليه المنصب وحرصه على رفع كفاءة وتحسين أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية التي كانت أهم معوقات الصناعة.

صدى إيجابي واسع داخل مجتمع الأعمال

وقال الشاهد إن الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير الصناعة مع المستثمرين داخل مبنى الهيئة للاستماع إلى مشاكلهم كان لها صدى إيجابي واسع داخل مجتمع الأعمال، وبعثت كثيرًا من الأمل داخل نفوس المصنعين بأن العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة في طريقها للحل النهائي والحاسم، موضحًا: "نحن متفائلون بالمستقبل لأن هذه اللقاءات تنقل نبض المستثمرين إلى صانع القرار من على أرض الواقع بما يجعله أكثر قدرة على تقديم الحلول المناسبة".

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أنه خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة أصدر وزير النقل والصناعة العديد من التوجيهات المهمة منها زيادة مدة العمل في هيئة التنمية الصناعية ليكون 6 أيام بدلًا من 5 أيام، والتصديق الفوري على أي قرارات من شأنها مساعدة المصانع المتعثرة على استئناف أنشطتها مع إجراء حصر شامل لها والتعرف على أسباب التعثر والحلول المقترحة، وأيضًا تدشين منصة "مصر الرقمية" التي تتيح للمستثمرين التقدم مباشرة للحصول على التراخيص والموافقات إلكترونيًا بهدف تبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن هناك تغيرًا واضحًا في فكر إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ما قد يسهم  في استعادة ثقة القطاع الخاص وقدراتها على أداء الدور المنوط لها في خدمة مجتمع الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.