أبوسنة: ملف الصناعة قاطرة التنمية ونسعى لدعم المشروعات الصناعية
أكد الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مؤكدًا على سعى جهاز شئون البيئة جاهدًا لدعم المشروعات الصناعية وفقًا لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الـ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كل من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
ومن ناحية أخرى، قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات عرضًا تقديميًا لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرًا إلى أن مكتب الالتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الأخرى، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر، تدوير مخلفات الهدم والبناء أو غيرها من الأنشطة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى، موضحًا أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ ملايين حتى وصل إلى حوالى ٧ ملايين جنيه عام ٢٠١٨، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ أعوام، لافتًا إلى دور مكتب الالتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها، موضحًا أن المكتب يغطى نسبة من التمويل، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات، لافتًا إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وسعيًا من وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين، حيث تتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
