وزيرة البيئة: قروض ميسرة لدعم التوافق البيئى بالمنشآت الصناعية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الـ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كل من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
وقالت فؤاد إن الاجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ١٨، حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه، وناقش عددًا من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتمت الموافقة عليها.
وأكدت وزيرة البيئة اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة، والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام، والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليميًا وصحيًا.
وأوضحت فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقًا كبيرًا بين وزارتى البيئة والصناعة، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة، بل داعم لها، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات، حيث أصبح إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتة إلى أهمية توجه المنشآت الصناعية نحو وضع الأبعاد البيئية فى الاعتبار أثناء عمليات التصنيع، مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، نظرًا لأن دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الاشتراطات التى ترتبط بعدد من الاعتبارات للسماح للمنتج للتصدير، وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج، وكم الانبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الاعتبارات.
قروض ميسرة للمنشآت الصناعية
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروضًا ميسرة للمنشآت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئي، لأن التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفي نفس الوقت لا يلوث البيئة، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتي تعطي بموجبها تمويلًا بيئيًا يتم تشغيلها من خلال قرض دوار يمنح قروضًا ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
واختتمت بأن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمي استطاع تخطيه هذا العام، والهدف الذى يسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، إيمانًا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الأسواق العالمية.
