رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية يكشف ملامح مسودته المبدئية (خاص)

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة على مدار الأشهر الماضية عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات، انتهت خلالها من إعداد مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت العديد من التعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشاركة جميع الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية المشكلة.

تقليص المدة للجنح لـ4 أشهر بدلًا من 6

كشف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن أبرز التعديلات التي تم وضعها في المسودة المقترحة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من  6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

تابع: “كذلك جرى تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد”.

أكد أن اللجنة الفرعية على مدار الأشهر الماضية حرصت على مناقشة كل الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وكذلك الاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي لإعداد مسودة تشريعية تلبي كل التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

من جهته، أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، هو إحدى القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، قائلا "إن المناقشات تأتي استكمالا لتوصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني".

أضاف مهنى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يناقش من خلال هيكله وتنظيماته "الحبس الاحتياطي"، للخروج بمقترح ورؤية يتم تقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني وتضمن تصور ببدائل حول ذلك، منوها بأن هناك بدائل أخرى في القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، ومنها أن يكون المتهم تحت المراقبة، أو استخدام أسورة في اليد، لعدم السفر خارج البلاد وعدم التحرك على بعد مسافات كيلومترات محددة.