طارق رضوان يكشف تفاصيل مناقشات "الحوار الوطنى" حول الحبس الاحتياطى

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني، على ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والعمل على تجديد النصوص الخاصة بالقانون، قانون الإجراءات الجنائية، لأن مادة الحبس الاحتياطي هي مادة متضمنة داخل القانون.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كانت هناك أصوات قبل جلسة أمس تطالب بعمل تشريع جديد خاص بالحبس الاحتياطي، بما يتعارض مع الدستور والقانون، لأن مادة الحبس متضمنة داخل قانون الإجراءات الجنائية.

أمانة الحوار الوطني تعكف على تضمين جميع التوصيات في تقرير واحد

وتابع، أن أمانة الحوار الوطني خلال الثلاثة أو الأربعة أيام القادمة ستعكف على تضمين جميع التوصيات التي جاءت من قبل المشاركين في تقرير واحد وصياغة التوصيات النهائية، مشيرًا إلى أن التوصيات لن تخرج عن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتجديد نصوص القانون الخاصة بالإجراءات الجنائية. 

وأشار إلى أن هذا يأتي في نسق متوازٍ مع مشروع القانون الجديد الذي قامت بتجهيزه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الـ14 شهرًا الماضية.