نهاية إزعاج المكالمات الترويجية: إظهار اسم الشركة المتصلة
اتخذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خطوة جادة فى طريق حماية خصوصية مستخدمى خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات المزعجة التى عانى المواطنون منها طويلًا، عبر إقرار عدد من القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول فى إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
وألزم الجهاز الراغبين فى إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بضرورة تسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق، وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية، ما يضمن تقديم الخدمة بشكل شرعى وقانونى دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
حول قرارات الجهاز الجديدة لحماية خصوصية المواطن، تحدث عدد من الخبراء مع «الدستور»، كاشفين عن تأثيرها المتوقع.
للمواطن حرية الرد من عدمه بعد معرفة المتصل
أكد الخبير التكنولوجى، محمد رفعت، أن المكالمات الترويجية تعتبر مصدر إزعاج للمواطنين، وإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية يعد بمثابة التحذير المسبق للمواطن بأن المكالمة هى مكالمة ترويجية، ما يتيح له حرية الاختيار بين الرد على المكالمة وعدم الرد، وبالتالى تقل شكاوى المواطنين من هذه المكالمات المزعجة.
وقال «رفعت»: «هناك العديد من القواعد الصارمة التى تنظم المكالمات الترويجية وتحمى المستهلكين من إزعاجها فى عدد من الدول الأوروبية، من بين تلك القواعد وجوب توافر الموافقة المسبقة، وهى تتمثل فى أنه يجب حصول المسوقين على موافقة صريحة من المستهلكين قبل إجراء مكالمات تسويقية، أى أنه لا يمكن إجراء مكالمات تسويقية دون موافقة مسبقة من الشخص المستهدف».
وأضاف: «من القواعد التى وضعتها تلك الدول أيضًا الإفصاح عن الهوية، فيجب على المتصلين أن يظهروا هويتهم، وأن يقدموا معلومات كافية عن الجهة التى يعملون من أجلها وغرض المكالمة».
وتابع: «الحق فى الرفض واحد من الشروط التى حددتها تلك الدول كذلك بخصوص هذه المكالمات، ويجب تمكين المستهلكين من رفض تلقى مكالمات تسويقية فى أى وقت دون مبرر».
ولفت إلى أن هناك قوانين وتشريعات محددة فى كل دولة تنظم هذه الأنشطة، وتلزم الشركات ومقدمى الخدمات باتباعها.
كما أوضح: «هناك عدة طرق لطلب عدم تلقى مكالمات ترويجية، وفى الغالب تتوافر هذه الخيارات فى معظم البلدان التى تلتزم بقوانين حماية المستهلكين والخصوصية، من بين تلك الطرق التسجيل فى قائمة عدم الاتصال؛ ففى بعض البلدان توفر هيئات حكومية قوائم عدم الاتصال، ويمكن التسجيل لعدم تلقى المكالمات التسويقية».
ونوه بأن «الإجراءات تختلف من بلد لآخر، لكن عادةً ما يكون التسجيل مجانيًا عبر الإنترنت أو الهاتف، وهناك العديد من التطبيقات والخدمات لحظر المكالمات، التى تسمح للمستخدمين بحظر المكالمات الترويجية والتعرف على أرقام المتصلين المعروفة بالترويج وحظرها تلقائيًا».
وحسب «رفعت»، يمكن كذلك التواصل مع مزود الخدمة الهاتفية وطلب عدم تلقى المكالمات الترويجية، مشددًا على أنه فى حال عدم الامتثال لهذه القواعد، يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى إلى السلطات المختصة مثل هيئات حماية البيانات أو الهيئات الرقابية المعنية، التى تمكنهم من متابعة الخروقات القانونية وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.
«خطوط البيزنس» تحل المشكلة
قال محمد سعيد، الخبير التكنولوجى، إن حماية البيانات الشخصية للمواطنين تعد أمرًا مهمًا للغاية، والمكالمات الترويجية تشير إلى تسريب هذه البيانات الشخصية للمواطنين، ما يستوجب توقيع عقوبة على المسوق قبل أى شىء، مؤكدًا: «تسريب البيانات الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون».
وأوضح «سعيد»: «ما يتجه إليه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو أن يتصل المسوقون بالمواطنين من خلال خطوط بيزنس تظهر معلوماتها بمجرد الاتصال، ما يتيح للمواطن معرفة طبيعة المكالمة قبل الرد عليها، وبالتالى اختيار الرد أو الرفض».
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من ذلك قد يلجأ بعض المسوقين إلى استخدام خطوط اتصالات شخصية للهروب من كشف الهوية، ما قد يصعب معه أن يعرف المواطن طبيعة المكالمة، ولا بد من إيجاد طريقة للتعامل مع هؤلاء المتلاعبين من المسوقين.
ونوه بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ناشد المواطنين، فى حال استقبالهم مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو دون تحذير مسبق، الإبلاغ فورًا عن رقم المتصل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية ضده نظرًا لمخالفته القواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن.
الحد من فرص الاحتيال والنصب
شدد المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، على أن قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتنظيم المكالمات الدعائية والتجارية تهدف بشكل أساسى إلى الحد من الإزعاج الذى تسببه هذه المكالمات للمواطنين.
وأوضح «الجمل»: «يمكن أن تكون لهذه القرارات تأثيرات إيجابية متعددة، مثل تقليل الإزعاج، وهذه القرارات تؤكد حرص الدولة وأجهزتها على حماية الخصوصية، إذ ستساعد تلك الإجراءات التنظيمية فى حماية خصوصية المواطنين من خلال الحد من وصول الجهات غير المصرح لها إلى معلوماتهم الشخصية». وأكد: «تسهم تلك القرارات فى زيادة ثقة المواطنين فى الشركات ومقدمى الخدمات الذين يلتزمون بالقوانين واللوائح، ومن شأنها تحسين جودة الخدمات للمواطن بفضل ذلك التنظيم، وستضطر الشركات إلى تحسين استراتيجياتها الدعائية، ما يؤدى إلى تجربة أفضل للمستخدمين».
ونوه بأن هذه القرارات من شأنها كذلك تقليل المخاطر الأمنية، من خلال تقليل المكالمات غير المرغوب فيها التى يمكن أن تكون محاولات للاحتيال والنصب التى تعتمد على الاتصالات الهاتفية، مؤكدًا أن هذه التأثيرات تعزز الجهود المبذولة لخلق بيئة اتصال أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.
