برلمانى: إعادة النظر فى الحبس الاحتياطى إجراء مهم لحماية المجتمع
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي يُعد من الإجراءات القانونية الهامة التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سير العدالة، إلا أن استخدامه بشكل مفرط أو غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، ضرورة مراجعة التشريعات والإجراءات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد.
وأكد أهمية إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي، كجزء من الإصلاحات القانونية والقضائية الضرورية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية
وأشار النائب إلى أن مناقشة الحوار الوطني الحبس الاحتياطي تشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، من ممثلين عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحبس الاحتياطي أمر ضروري في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت براءته لاحقًا.
وشدد النائب زكي عباس على ضرورة العمل الجاد والمشترك لتحقيق الإصلاحات القانونية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية والقواعد المنظمة لها، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بمحافظة الجيزة.
وشهدت جلسة الحوار الوطني مشاركة واسعة وفعالة من كل الأطياف السياسية والحقوقية، حيث تم التركيز على مناقشة ملف الحبس الاحتياطي.
