مجدى مرشد: توالى قرارات الإفراج عن المحبوسين يؤكد الرغبة فى إنهاء الملف
ثمن الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العفو والإفراج عن عدد 79 محبوسًا احتياطيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بهذا الملف وحرصها على دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أن الحوار الوطني أوصى بضرورة الإفراج عن المحبوسين والتوسع في قرارات العفو، موضحًا أن الإفراج عن 79 شخصًا يمثل استجابة واضحة لمطالب الحوار الوطني وتفاعل القيادة السياسية الكامل مع مخرجاته.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك تواليًا في إصدار قرارات الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة الأخيرة، وهو يشير إلى أن هناك رغبة واضحة وحقيقية لدى الدولة المصرية في إنهاء هذا الملف لتحقيق السلم الاجتماعي، وفتح صفحة جديدة مع هذه الفئات والعمل على دمجهم بالمجتمع مرة أخرى.
وأكد "مرشد" أهمية رئيس مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يشير إلى العمل على سرعة إنجاز مشروع القانون لتنظيم كل الأمور المتعلقة بمسألة الحبس الاحتياطي.
وفى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولالتماسات الحوار الوطني، التي تقدموا بها إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، تم الإفراج، أمس الإثنين 22 يوليو 2024، عن 79 من المحبوسين، مما يعكس اهتمام الرئيس بملف المحبوسين، والذي يأتي على رأس أولويات، ولذلك قرر الرئيس إسناد ملف الحبس الاحتياطي للحوار الوطني لمناقشة إشكالياته والخروج بتوصيات من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة على أرض الوطن.
