لماذا لا يستطيع الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، في القاهرة على تشكيل حكومة جديدة لحسم النزاع بين حكومتي الوحدة المؤقتة وغريمتها على السلطة.

ودعا بيانهم الختامي للاجتماع مجلس النواب إلى فتح باب الترشح، وتلقي ملفات المرشحين لرئاسة ما وصفوه بحكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شئون البلاد.

وأكد البيان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق القوانين المتوافق عليها، والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.

القوة القاهرة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير، إنه بناء على التصريحات السابقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فهو لن يقبل تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأضاف اليسير في تصريحات لـ"الدستور"، إن عملية إجراء الانتخابات في ليبيا تواجهها معارضة من بعض الأطراف لعدة أسباب، فكما نعلم، سجلت مفوضية الانتخابات مليونين و800 ألف ناخب ليبي في 2021، ونحو ألف مرشح لمجلس النواب، و100 مرشح لرئاسة الدولة. ولكن هذه الانتخابات ألغيت نتيجة لوجود قوة قاهرة على الأرض.

وتابع بقوله: هناك قوة مسلحة تعبر عن نفسها بأنها تدافع عن ثورة فبراير 2011، وهذه القوى أجبرت المفوضية على وقف عملية الانتخابات؛ نتيجة لترشح بعض الأطراف الجدلية التي يراها الطرف المعارض غير مرغوب فيها أو أنها لا تتماشى مع استحقاقات فبراير، أو غيرها من هذه المبررات.

وأشار إلى وجود قوى سياسية ترفض انتخاب رئيس للدولة، وتتخوف من أن هذه الانتخابات قد تفرز ديكتاتورا جديدا يستحوذ على السلطة وينهي مكتسبات فبراير، ونعود لسلطة الفرد والعائلة، أو غيرها.

التداول السلمي للسلطة

وأوضح أن هذا ما يعبر عنه المعارضون لإجراء الانتخابات، وهناك أطراف أخرى ترى أن الدولة تحتاج إلى انتخاب رئيس يتحمل مسئولية الأمن القومي، ويتحمل الدفاع عن السيادة الوطنية.

ونوه اليسير بوجود شك عام بناء على تصريحات مختلف الأطراف وتعاملها مع كل هذه الأمور، فيما إذا كانت هذه الأطراف على أن الأطراف المتواجدة في ليبيا مقتنعة أساسا بموضوع التداول السلمي على السلطة، وأن من يتم انتخابه سوف يترك منصبه بعد انتهاء مدته القانونية، خصوصا أنه لا أحد في ليبيا يترك منصبه بعد الوصول إليه.

ووضع اليسير عددا من المحددات التي تمكن الليبيين من تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، أولها وجود أطراف سياسية تخوض الصراع السياسي من أجل مشاريع سياسية حقيقية وطنية ترتكز على إدارة الدولة وتطويرها وتنميتها بناء على أطر ديمقراطية، وتتعامل بناء على مبادئ التداول السلمي السلطة والمشاركة الفعلية في تقرير المصير.

وواصل قائلا: عندما نقنع الجميع أن هناك طرقا لإجراء انتخابات، وأنه الطريق الأسلم والأفضل نستطيع عندها إجراء الانتخابات والوصول لحالة الدولة المدنية الحديثة.

القاهرة تحتضن الفرقاء

واجتمع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في القاهرة، برعاية مصرية، ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر باللجنة السياسية، التابعة للبعثة الأممية، دعمها للاجتماع، شريطة عدم رفع سقف مطالب المجتمعين.

والاجتماع هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن اجتمع أعضاء بالمجلسين في تونس خلال فبراير الماضي.