"القطن المصري يغزو العالم".. مصر تجني ثمار تطوير أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج

تعتبر صناعة الغزل والنسيج واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وتطويرها يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومن خلال تحسين جودة الإنتاج، والتوسع في الأسواق الخارجية، وتقديم الدعم للمصدرين، يمكن لمصر زيادة صادراتها من منتجات الغزل والنسيج الحكومية وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وبذلت الحكومة مؤخرا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودا عظيمة لعودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي الذي وصلت خسائره لـ 33 مليار جنيه خلال الـ30 عاما الماضية، حيث جرى افتتاح مصانع جديدة كبرى بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليار جنيه لتطوير وتحديث 64 مصنع تابع للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، ومن المخطط أن يتم خلال 5 سنوات تحقيق صادرات بنحو 3 مليارات دولار بخلاف أرباح مليارية ضخمة.

بداية خطة التطوير
بدأت خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج خلال عام 2016 عبر مكتب وارنر السويسري بناء على  حديث من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج السابق الذي كشف لـ"الدستور" عن التفاصيل الكاملة لخطة التطوير والتي بدأت بدراسة لمكتب وارنر السويسري اشتملت على دمج نحو 32 شركة للغزل والنسيج والقطن في 8 شركات للصناعة وشركة لتجارة القطن ليصبح الإجمالي الحالي هو 9 شركات فقط كما اشتملت الخطة على دمج محالج القطن التي تبلغ نحو 24 محلج قطن إلى 11 محلج وصلت حاليا لـ4 محالج جديدة فقط بجانب الإبقاء على نحو 12 محلج قديم تم تحديث بعض ماكيناتهم لتصل عدد المحالج التي تعمل نحو 16 محلج.

إطلاق منظومة لتداول القطن
في إطار العمل على تنظيم تجارة القطن ومع تطوير محالج القطن القديمة التي لم يتم تطويرها منذ القرن الثامن عش،  أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام منظومة جديدة للتداول تشمل على مزاد تشرف عليه شركة مصر لتجارة تداول القطن.

من جانبه كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق، أن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية شهدت تحديات كبيرة كان للقيادة السياسية دورا كبيرا في التغلب على هذه التحديات التي اشتملت على حصر أصول الأراضي التي من خلالها يتم تمويل خطة التطوير التي كانت قد بدأت بـ21 مليار جنيه ووصلت عقب تحرير سعر الصرف لنحو 50 مليار جنيه.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام السابق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وعودتها لعرشها الذهبي تمثل تحديا حقيقيا لنا، موضحا أن القيادة السياسية دعمت الخطة عبر تغيير أصول الشركات من صناعي إلى سكني حتى يتم التمكن في التصرف في هذه الأصول بالبيع من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأكد أن مدينة المحلة حصلت على نحو 40% من استثمارات تطوير مصانع الغزل والنسيج حيث يتم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى بخلاف مصنع 4 وعدة مصانع أخرى.

فيما قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن المصانع الجديدة ستسهم في زيادة صادرات مصر من الغزل والنسيج وستعمل على عودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها الذهبي.

وأوضح أنه تم تشغيل مصنع غزل 4 وهو أول مصنع مطور بينما أوشك الانتهاء من تركيب معدات أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى وسيكون جاهزا للتشغيل قريبا للغاية.

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر لها تاريخ طويل وعريق، تعود جذوره إلى آلاف السنين، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول التي استخدمت القطن في صناعة الأقمشة ومع مرور الزمن، تطورت هذه الصناعة بشكل كبير، وظهرت مصانع الغزل والنسيج الحكومية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات القطنية عالية الجودة.

وأضاف أن مصر بدأت في تأسيس مصانع الغزل والنسيج الحكومية في القرن العشرين، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النسيجية. كانت هذه المصانع تُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث وفرت آلاف فرص العمل وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني. تم اختيار مواقع استراتيجية لهذه المصانع في مناطق متعددة من البلاد، لضمان توزيع الإنتاج والنقل بسهولة.

وأكد أنه رغم البدايات الواعدة، بدأت مصانع الغزل والنسيج الحكومية تعاني من مشكلات عديدة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين من بين هذه المشكلات كانت الإهمال الإداري والفساد، وتراجع مستوى الصيانة والتحديث، ونقص الاستثمارات اللازمة.. هذا الإهمال أدى إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع التكاليف، مما جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والتكلفة المنخفضة نتيجة لذلك، تكبدت المصانع خسائر مالية كبيرة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، أدركت الحكومة المصرية أهمية إعادة إحياء وتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية وتمت عملية التحديث باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة وتضمنت هذه الجهود تحديث المعدات والآلات، وتطبيق نظم إدارة حديثة، وتدريب العمال على استخدام التقنيات الجديدة. كما تم التركيز على تحسين جودة القطن المصري، والذي يُعد من أفضل أنواع القطن في العالم، لضمان إنتاج أقمشة عالية الجودة يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تعتبر من أكبر موفري فرص العمل في مصر، حيث يعمل فيها آلاف الأشخاص في مختلف مراحل الإنتاج من زراعة القطن إلى تصنيع المنتجات النهائية.
 
وأكد أن تطوير هذه الصناعة يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأوضح أن منتجات القطن المصري عالية الجودة مطلوبة في الأسواق العالمية وتطوير هذه الصناعة يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائدات مالية كبيرة، منوها أن تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم استخدام الموارد بكفاءة أكبر والحد من التلوث البيئي.

وأكد أنه يجب التركيز على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة وتحسين عملية الإنتاج.

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد السابق، إنه ينبغي استكشاف أسواق جديدة وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى يمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية.

وأوضح أنه يمكن للحكومة تقديم حوافز ودعم للمصدرين لتشجيعهم على زيادة صادراتهم وقد تشمل هذه الحوافز تخفيضات ضريبية، وتسهيلات مالية، ودعم لوجستي.

وأكد أنه يجب تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية بجودة عالية وبتكاليف منخفضة، لافتا إلى أنه ينبغي الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الإنتاج والابتكار في تصميم المنتجات