"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بإدراج "الحبس الاحتياطى" ضمن ملفات الحوار الوطنى

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمضمون بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الصادر مساء أمس السبت، والذي أعلن فيه عن عقد عدة جلسات متخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي ابتداءً من 23  يوليو الجاري.

ووفقًا لبيان مجلس أمناء الحوار الوطني ستناقش تلك الجلسات 5 مواضيع رئيسية ذات صلة بملف الحبس الاحتياطي وهي:
- مدد الحبس الاحتياطي 
- بدائل الحبس الاحتياطي 
- موقف الحبس الاحتياطي من تعدد الجرائم وتعاصرها 
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
 -تدابير منع السفر ذات الصلة بالحبس الاحتياطي 

وأكدت المنظمة المصرية، أن خطوة طرح هذا الملف الحساس على هذا النحو الذي يشمل كافة جوانبه، محل تقدير لديها، خاصةً وأنها طالبت مرارًا وتكرارًا بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل قانونية فعالة له.

وسبق وحذرت المنظمة من خطورة التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، على منظومة العدالة في مصر، حيث أصبح الحبس الاحتياطي في بعض الأحيان عقوبة فعلية في حد ذاته بدون إدانة قضائية، وبالتالي أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا لحقوق أساسية محمية بموجب الدستور  وحقوق الإنسان الدولية، لا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة المنصفة.

وترى المنظمة، أن رفع مخرجات جلسات الحوار المعنية بالحبس الاحتياطي مصحوبة بقائمة لأسماء عدد من المحبوسين احتياطيًا لرئيس الجمهورية يشكل خطوة في غاية الإيجابية، وستدعمها المنظمة بموافاة مجلس أمناء الحوار بأسماء أشخاص محبوسين احتياطيًا منذ سنوات على ذمة عدة قضايا ذات أبعاد سياسية محتملة.

وسبق للمنظمة إعداد تصور لتقليص العمل بالحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل قانونية فعالة له، وسبق  لعصام شيحة  رئيس المنظمة، إطلاع بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على محاور ذلك التصور.

وستشارك المنظمة في جلسات الحوار الوطني المتخصصة المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وستسلم خلالها تصورها الشامل لمعالجة هذه المسألة آملة أن ينجح الحوار بصفته آلية وطنية تجمع كافة أطياف المجتمع المدني والوسط السياسي والحزبي في الخروج بمخرجات فعالة.

وتناشد المنظمة القيادة السياسية العمل على تطبيق كافة مخرجات الحوار الوطني سواء تلك التي سلمها منسق الحوار الوطني  الدكتور ضياء رشوان للقيادة السياسية بعد انقضاء المرحلة الأولى للحوار، أو تلك التي ستخرج عن الحوار خلال الفترة القادمة، لا سيما تلك المخرجات ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة الحبس الاحتياطي.

من جانبه أكد عصام شيحة رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن الحوار الوطني يعد قاطرة الإصلاح السياسي في مصر، وأعرب عن ثقته العميقة في قدرته على طرح مخرجات معقولة وفعالة ترقى لتطلعات المجتمع المدني، وقابلة للتطبيق. 

وجدد شيحة تقدير المنظمة لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني منذ أكثر من عامين، مشددًا على ضرورة استكمال تلك الخطوة التاريخية بتفعيل مخرجاته وتنفيذ توصياته على النحو الذي يخدم جهود استكمال بناء دولة ديمقراطية مدنية عصرية تعلي من شأن الإنسان وتحترم وتعزز حقوقه وحرياته الأساسية.