طلعت عبدالقوى: مجلس النواب يسعى لإقرار التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية فى سبتمبر المقبل
قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخطأ، كانت جزءًا من أجندة الحوار الوطني منذ انطلاقه في يوليو من العام قبل الماضي، وأنه تم تشكيل لجنة من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي لإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك موضوع الحبس الاحتياطي.
وأضاف عبدالقوي، خلال تصريحاته لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب يسعى لإقرار التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية في سبتمبر المقبل، وأنه سيتم عقد جلسات موسعة مع خبراء ومتخصصين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة هذه القضية، مؤكدًا أن التوصيات ستُرفع إلى رئيس الجمهورية فور انتهاء الجلسات، مع قائمة تحتوي على عدد من المحبوسين.
ضرورة إجراء حوار وطني يشمل الصحة والدعم العيني والنقدي
وأشار عبدالقوي إلى جهود وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي حضر جميع جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني وساهم بخبراته، وكذلك الجهود المبذولة لمناقشة توصيات تتعلق بقضايا متعددة مثل الصحة والدعم العيني والنقدي، وأكد أهمية تقديم بيانات كاملة حول الدعم وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول هذه القضايا.
وأوضح أن هناك توافقًا على ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة لتقديم قرارات مبنية على معلومات موثوقة، وأن المواطن المصري سيكون في مقدمة المشاركين في هذا الحوار المجتمعي.
