ماذا يعني الرأي الاستشاري للعدل الدولية وما تداعيات فتواها علي الأرض؟.. خبير يجيب
أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وفي الوضع القانوني للاحتلال أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ويتعين العمل على إزالة كل أثار هذا الاحتلال.
وأكد الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية أن هذا الرأي يؤكد على المؤكد والثابت لدى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وأيضًا لدى كافة دول العالم، وهذا يوضح للجميع بلا استثناء أن ممارسات إسرائيل على أرض الواقع تنافي القانون الدولي.
فتوي العدل الدولية تتطلب رفع دعوي قانونية لإزالة اثار الاحتلال الإسرائيلي
وتابع أبو لحية في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بناءً على ذلك فإن أي تغيير في ملامح الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ديموغرافيا من خلال إقامة المستوطنات فإنه لن يغير من واقع هذه الأراضي قانونيا ويعتبر أي بناء للمستوطنات غير شرعي أو أي مصادرة لأرض أو بيت فلسطيني غير قانوني وتبقى الأراضي المحتلة أراضي فلسطينية.
وأوضح، أن هذا الرأي الاستشاري الهام يتطلب البناء عليه من خلال العودة مرة أخرى لمحكمة العدل الدولية بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية وذلك برفع دعوى قانونية لإستصدار حكم قانوني لإزالة أثار الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م.
وكان أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
