مجموعة "بيئة" الإماراتية تسعى للاستثمار فى إدارة المخلفات بمصر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، مع وفد من مجموعة شركات "بيئة" الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي؛ لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية.
جاء ذلك بحضور فهد شهيل الرئيس التنفيذى- بيئة للاستدامة، وعلى النقبي الرئيس التنفيذى- وقاية، وزهير صبرا رئيس تنفيذى بشركة بيئة، ورفايل لوبيز الرئيس التنفيذي- تنظيف، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس تنظيم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية.
بناء الثقة
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمجموعة شركة بيئة، مؤكدة على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثيرًا كبيرًا في المنطقة، ومع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزاماتها المناخية، تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعى الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.
وأكدت وزيرة البيئة، على حرص الحكومة على دفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولي مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ، والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على إصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.
ولفتت إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ من 6 سنوات بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من ٩ مليارات جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المخلفات.
