خبراء: تثبيت سعر الفائدة يسهم فى تنشيط الاقتصاد ويحمى المصريين من ارتفاع الأسعار

أشاد خبراء اقتصاديون بقرار تثبيت سعر الفائدة، الصادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها، أمس الأول، معتبرين أنه قرار صائب وجيد وكان متوقعًا، ويعتبر مناسبًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح الخبراء، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة بسبب الحرب على غزة وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة الدولية، جعلت هناك حاجة إلى «قرار تحوطى»، رغم تراجع معدل التضخم فى مصر للشهر الرابع على التوالى. ونبه الخبراء إلى أن تثبيت أسعار الفائدة اتجاه عالمى، وإجراء اتخذته جميع البنوك المركزية، على رأسها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، متوقعين أن يسهم فى السيطرة على التضخم، واستقرار أسعار السلع، والحفاظ على «مكتسبات قرارات ٦ مارس».

ضمان استمرار قدرة السوق على جذب استثمارات أجنبية

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن تثبيت سعر الفائدة كان قرارًا متوقعًا، ويراعى واقع الاقتصاد الوطنى والعالمى على حد سواء.

وأضاف «جاب الله»: «تثبيت سعر الفائدة يساعد فى استمرار سياسة امتصاص السيولة من السوق المحلية لتخفيف الطلب على السلع والخدمات، والسيطرة على التضخم، وسط توقعات بتحريك منتظر لأسعار الوقود والكهرباء والأدوية».

وواصل: «القرار يساعد فى استمرار جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب فى الديون الحكومية، ويؤكد استمرار توجه السياسة النقدية المصرية نحو الحفاظ على مسار التشديد النقدى، الذى يضمن السيطرة على التضخم رغم ارتفاع تكلفته»، متوقعًا استمرار مسار التشديد النقدى إلى نهاية ٢٠٢٤، وربما يمتد إلى الربع الأول للعام المقبل، ثم تبدأ بعدها مظاهر التخفيف من ذلك.

ورأى أن تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعى ٢٣ مايو و١٨ يوليو على التوالى، يؤكد نجاح سياسة مصر فى السيطرة على التضخم، والنزول به خلال يونيو الماضى إلى نحو ٢٧٫٥٪، مقارنة بنحو ٣٢٫٥٪ فى أبريل ٢٠٢٤، مشددًا على أن «استمرار معدل الفائدة الحالى هو الخيار الأفضل، فى ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية».

فرصة لالتقاط الأنفاس والحفاظ على مزيد من النمو

أكدت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن تثبيت أسعار الفائدة هو توجه عالمى، فمعظم البنوك المركزية حول العالم اتخذ القرار نفسه، مثل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، لذا فإن قرار البنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة، للمرة الثانية على التوالى، صائب ويتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

وأضافت الخبيرة المصرفية: «تثبيت سعر الفائدة يحقق أهداف البنك المركزى بالسيطرة على الموجة التضخمية، ونرى تأثير ذلك فى اتجاه معدلات التضخم السنوى للتراجع، لتسجل ٢٧.١٪ بنهاية يونيو الماضى»، مؤكدة أن «استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد القضاء على السوق السوداء نهائيًا، أدى إلى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى».

وواصلت: «قرار التثبيت استمرار لسياسة التشديد النقدى، ومن ثم الحفاظ على مزيد من النمو للاقتصاد الكلى. كما أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تحتاج مزيدًا من التحوط، لذا فإن استمرار التثبيت فرصة لالتقاط الأنفاس، وتقييم تأثير قرارات ٦ مارس الماضى على السوق المصرفية».

ونبهت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات فى البحر الأحمر، وحدوث أزمة فى الملاحة والتجارة العالمية، يحتاج مزيدًا من التشديد النقدى لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.

مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المحيطة 

وصف الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، قرار البنك المركزى بأنه صائب وجاء فى التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة تدفعان إلى استمرار السياسة النقدية الانكماشية، التى تستخدم فيها أدوات سعر الفائدة.

وقال «السيد» إن لجنة السياسات النقدية، خلال اجتماعها أمس الأول، لجأت إلى تثبيت أسعار الفائدة، لأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، خاصة ما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء، لذا فإن التثبيت أفضل الخيارات المتاحة فى الوقت الحالى.

وأضاف: «قرارات البنك المركزى الصادرة يوم ٦ مارس الماضى، وكان من بينها رفع الفائدة ٦٪، أدت إلى تراجع معدلات التضخم، والوضع الحالى يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة، حتى تنتهى الضغوط الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وتراجع عائدات قناة السويس بعد اضطراب حركة الملاحة الدولية».

وواصل: «تثبيت سعر الفائدة كان السيناريو الأكثر توقعًا من الخبراء والمحللين، وقرار اللجنة جاء متسقًا مع الجميع، فكما قلت، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، فى ظل توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، لذا فإن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا دون تغيير هو الأفضل، حتى تستوعب الأسواق هذه الزيادات المرتقبة».

المساعدة فى التحوط ضد أى موجة تضخمية عالمية

رأى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن تثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا، فى ظل استمرار تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالى، ليصل إلى ٢٧.١٪ على أساس سنوى، فى يونيو الماضى، مقابل ٢٧.٤٪، فى مايو، وفقًا للإحصائيات الرسمية، ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توافقًا مع الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف «غراب»: «الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى رفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار كبير، فى اجتماعها يوم ٦ مارس الماضى، وصل إلى نحو ٦٠٠ نقطة أساس، مرة واحدة، ليصبح سعرا عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ٢٧.٢٥٪ و٢٨.٢٥٪ و٢٧.٧٥٪ على الترتيب. وواصل: «لذلك لجأت اللجنة إلى التثبيت فى اجتماعى ٢٣ مايو و١٨ يوليو على التوالى»، مؤكدًا أن «خفض الفائدة لا يزال مستبعدًا، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، ولم نصل إلى معدل يسمح بالخفض، رغم استمرار انخفاضه تدريجيًا للشهر الرابع على التوالى». وأكمل: «التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، لذا لجأ البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة فى الفترة الحالية، وهو القرار الأفضل لاستيعاب الأسواق لهذه الزيادات المرتقبة». وتابع: «معدلات التضخم ما زالت فوق مستهدفات البنك المركزى ٧٪، بزيادة أو نقص ٢٪، إضافة إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية». وتوقع الخبير الاقتصادى اتجاه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة، فى اجتماع سبتمبر المقبل، لو ظلت معدلات التضخم فى الانخفاض، خاصة مع وجود توقعات باتجاه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى الخفض، فى سبتمبر أيضًا.

خفض معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 1.5%

شدد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، على أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة جيد ويتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرًا إلى أن جميع البنوك المركزية فى العالم اتجهت إلى التثبيت، بهدف كبح جموح التضخم. وأضاف «عبدالعال»: «معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبلغت ٢٧.١٪، وجميع البنوك المركزية حول العالم يميل إلى تشديد السياسات النقدية، واستمرار تثبيت أسعار الفائدة، للعمل على خفض معدلات التضخم». ونبه إلى أن انخفاض معدل التضخم فى يونيو مقارنة بمايو يشير إلى فاعلية تثبيت سعر الفائدة فى كبح جماح التضخم، كما أن استقرار سعر صرف الجنيه، والمخاوف من الضغوط التضخمية المستقبلية بسبب التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، من أسباب التثبيت.

وتوقع أن يؤدى القرار إلى تراجع التضخم السنوى بمعدل بين ١ و١.٥٪ خلال يوليو المقبل، إلى جانب تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل، ليتراوح بين ١٥ و٢٠٪، بالتزامن مع بذل جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

الحفاظ على «مكتسبات 6 مارس»

توقع على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن يسهم تثبيت أسعار الفائدة فى تنشيط الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على مكتسبات القرارات الصادرة فى ٦ مارس الماضى، واستمرار تراجع معدلات التضخم، ما يحقق التوازن الاقتصادى فى النهاية. وذكر «الإدريسى» أن البنك المركزى يدرس ويراقب السوق جيدًا، وبناءً عليه قرر الالتزام بتطبيق سياسات نقدية أكثر تشددًا، بهدف السيطرة على التضخم والبطالة، بجانب السيطرة على السيولة النقدية فى السوق من خلال عمليات السحب اليومية.

وأضاف: «هناك اتجاه عالمى للتثبيت من الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية العالمية الأخرى، الذى يؤثر بدوره على سعر الفائدة فى مصر، إلى جوانب عوامل أخرى»، لافتًا إلى مساهمة تثبيت سعر الفائدة فى خفض معدل التضخم إلى ٢٧.١٪، فى دليل على نجاح جهود البنك المركزى للسيطرة على التضخم.