كيف عززت العاصمة الإدارية مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة؟

قال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم المشروعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تقع العاصمة الجديدة على بُعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة وتغطي مساحة تقارب 700 كيلومتر مربع، مما يجعلها مشروعًا طموحًا يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو التطور والنمو.

وأضاف “حفيلة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تساهم بقوة في جذب الاستثمارات الأجنبية لعدة أسباب، أبرزها تصميم المدينة بأحدث التقنيات والبنى التحتية المتطورة، مما يوفر بيئة ملائمة للشركات العالمية لتأسيس مقارها وممارسة أنشطتها بسهولة ويشمل ذلك توفر شبكة متكاملة من الطرق السريعة، والمرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه، والاتصالات المتقدمة.

وأكد رئيس جمعية مستثمري دمياط، أنه تم تخصيص مناطق صناعية وتجارية متخصصة داخل العاصمة الجديدة، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، التصنيع، الخدمات المالية، والعقارات. هذه المناطق تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على الاستثمار.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة توفر بيئة معيشية متكاملة للعاملين والمستثمرين الأجانب، حيث تضم مدارس دولية، مستشفيات حديثة، مرافق ترفيهية، ومناطق سكنية راقية، مما يعزز من جودة الحياة ويجعل المدينة وجهة مفضلة للعيش والعمل.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تُظهر العاصمة الجديدة التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب وتشمل هذه الجهود تحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير حماية قانونية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات.

وأشار الي أنه تُعتبر العاصمة الإدارية الجديدة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. من خلال توفير بيئة متطورة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، تُسهم المدينة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم رؤية مصر المستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة.