المشدد 10 سنوات للمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من عامل وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتا ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رفيق رءوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1615 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتوصلت التحريات لقيام كل من "ب.م.م"، عامل، و"ح.ا.م"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار حال وجود المتهمين داخل سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على قطعة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها على كيس بداخلة 4 قطع لمخدر الحشيش.
وبمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة بقصد أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.
