اليوم.. مجلس النواب يناقش تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة عامة اليوم الخميس، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقرير اللجنة الخاصة والمعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وعقدت اللجنة الخاصة اجتماعاتها على مدار ستة أيام بحضور وزراء الحكومة لمناقشة برنامج الحكومة والرد على استفسارات النواب بشأن البرنامج.
تضمن مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة
وقالت اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن برنامج الحكومة 2024-2025/ 2026-2027 جاء متضمنًا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وثمّنت اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية، المتقلبة، كما يتميز أيضًا بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.
برنامج الحكومة يحسن مستوى المعيشة المصريين
أكدت اللجنة أن برنامج الحكومة يساهم - حال تنفيذه - في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بأن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وأوضحت اللجنة أنه في هذا الإطار، تشير إلى اعتراض ٦ من أعضائها على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاوري وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة لاعتراضهم.
أشارت اللجنة إلى أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة على إنجاز المهام الموكلة لها لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.