شهادة ثقة عالمية.. خبراء: تنقيب الشركات العالمية عن الذهب نقلة نوعية فى مصر
تخطط مصر إلى تحويل منطقة الصحراء الشرقية إلى مركز إقليمى للذهب، عبر استثمار الثروات الموجودة فى تلك المنطقة وتنميتها بشكل يرسخ أقدام مصر فى عالم التعدين، ويعزز من استقرار الاقتصاد المصرى.
ومن هذا المنطلق، تدرس مجموعة «نيومونت» الأمريكية، إحدى أكبر شركات التنقيب عن الذهب فى العالم بقيمة سوقية تناهز ٤٠ مليار دولار، دخول مجال التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر، حسب مصدر حكومى.
وأضاف المصدر أن «نيومونت» تنتظر موافقة مجلس النواب على اعتماد نموذج عقد الاستغلال التجارى للذهب والمعادن المصاحبة له، والموقع بين هيئة الثروة المعدنية وشركتى «باريك» للذهب الكندية، و«سنتامين» الأسترالية، فى المناطق التى فازت بها الشركتان بالمزايدة العالمية منذ ٣ أعوام فى الصحراء الشرقية.
وحسب وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوى، يتم إنشاء مصفاة تكرير كبرى ومركز للخدمات اللوجستية، مع تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين.
فى السطور التالية، يتحدث عدد من الخبراء فى مجال التعدين حول أهمية توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية والفوائد التى ستعود بها على قطاع التعدين وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
عمرو حسونة: يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزز الثقة فى الاقتصاد
أكد عمرو حسونة، المدير التنفيذى لشركتى «السكرى لمناجم الذهب» و«سنتامين» مصر، على الفرص الكبيرة التى تملكها مصر فى قطاع التعدين، لما تحويه البلاد من احتياطيات ضخمة للذهب والمعادن الأخرى، خاصة تلك التى تكمن تحت «طبقات الدرع العربى النوبى»، وهى المنطقة التى لم تُستكشف بعد بشكل كامل، وتمثل مستودعًا حقيقيًا لثروات غير محدودة يمكن أن تُسهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
وأشار «حسونة» إلى أن هذه المناطق الغنية بالمعادن لم تشهد الكثير من الاستكشافات حتى الآن، وهى تقدم فرصًا ممتازة لاكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وبشكل يعزز استقرار مصر السياسى والأمنى ويعزز من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار الأجنبى، ويعزز النمو الاقتصادى وتقوية البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع.
وأكد أهمية القوى العاملة المصرية، مشيدًا بالشباب المصريين الذين يشكلون الغالبية العظمى من العمال فى المناطق التعدينية مثل الصحراء الشرقية ومرسى علم، والذين يعدون مصدرًا للطاقة والابتكار، ما يساعد فى تعزيز إنتاجية القطاع وتطوير تقنيات التعدين المستخدمة.
كما تطرق إلى التحسينات التى طرأت مؤخرًا على البنية التحتية للطاقة والنقل، التى تعد عوامل حاسمة فى جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات التعدين، حيث تم تحديث التشريعات المتعلقة بالتعدين، خصوصًا قانون الثروة المعدنية، ما جعل البيئة التشريعية أكثر جاذبية للمستثمرين وأكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الاتفاقيات مع شركتى «سنتامين» و«باريك»، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى، حيث يعتبر هذا الجهد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الفرص الاستثمارية فى مصر، وتعزيز الصورة العالمية للبلاد كمركز رئيسى لاستثمارات التعدين. وأشار إلى أن الوضع الحالى يمثل تحسنًا ملحوظًا، بفضل وجود شركات عالمية مسجلة فى بورصات دولية، حيث يعد وجود هذه الشركات فى مصر دليلًا على جدوى وأهمية الفرص المتاحة، ويسهم بشكل فعال فى جذب المزيد من الاهتمام والاستثمارات إلى قطاع التعدين المصرى.
أيمن الساعى: تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات ضرورة لتحسين المناخ الاستثمارى
أعلن الدكتور أيمن الساعى، الرئيس الأسبق لهيئة الثروة المعدنية، عن وجود ثروات تعدينية هائلة فى مصر لم يتم اكتشافها بعد، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية فى هذا المجال.
وأضاف أن الرغبة الظاهرة من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، خاصة فى مجال البحث والاستكشاف عن الذهب، تمثل شهادة ثقة عالمية فى قدرات وإمكانات القطاع التعدينى المصرى.
وأكد ضرورة أن تعمل الهيئة والحكومة المصرية على تسهيل جميع الإجراءات لدخول مزيد من الشركات، داعيًا إلى عقد اجتماع حكومى رفيع المستوى يستعرض الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة فى مصر.
كما أشار إلى أهمية تذليل العقبات أمام الشركات الأمريكية، بحضور نخبة من الكوادر التعدينية والجيولوجيين المؤهلين لتوضيح الفرص المتاحة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وموانئ عملاقة للتصدير، ما يعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية فى هذا القطاع الحيوى.
مصطفى البحر: لدينا احتياطيات تسمح بالاستغلال الاقتصادى
اشار الدكتور مصطفى البحر، الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية والخبير التعدينى، إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين فى مصر، مؤكدًا أن مصر تعتبر واحدة من الدول الواعدة فى هذا المجال.
ولفت إلى أن مساحات كبيرة من «الدرع العربى النوبى» تقع داخل الأراضى المصرية، وهذه المنطقة تتميز بوجود خامات الذهب بنسب جيدة تسمح بالاستغلال الاقتصادى، ممتدة جنوبًا إلى السودان.
وأضاف أنه من الضرورى جدًا إعادة النظر فى فترات البحث والتنقيب عن الذهب وضرورة تشجيع المستثمرين الجادين، مشددًا على أن البحث عن الذهب يتطلب استثمارات ضخمة وجهدًا متواصلًا، مضيفًا أنه من المهم تشجيع المستثمرين الذين بدأوا بالفعل فى هذا المجال للمضى قدمًا فى أعمالهم.
وتابع: «مصر تتنافس مع دول المنطقة المجاورة مثل السعودية والسودان وإثيوبيا، التى تضم مناطق واعدة للذهب، فى جذب الاستثمارات فى هذا المجال»، لافتًا إلى أهمية وجود متابعة دقيقة وفعالة للأعمال الحقلية التى ينفذها المستثمرون، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة داعمة تساعد فى نمو وازدهار قطاع التعدين فى مصر.
هيثم العبادى: وضع الضوابط والشروط التى تحمى وتؤمن حقوق الجانب المصرى
قال الدكتور هيثم العبادى، الخبير التعدينى، رئيس لجنة التنمية، عضو مجلس إدارة ائتلاف القبائل العربية الأسوانية، إن السوق المصرية تشهد تعطشًا ملحوظًا لزيادة الاستثمارات، خصوصًا فى الفترة الراهنة التى تتسم بأهمية كبرى فى مجال التعدين واستغلال الثروات التعدينية.
وأشار إلى أن النتائج المذهلة التى أفرزتها عمليات البحث والاستكشاف فى مجال معدن الذهب أثمرت عن تقديرات تصل إلى ٧.٣ مليون أوقية من الذهب كاحتياطى متوقع وشبه مؤكد، وهو ما أكده وزير البترول فى منتدى «مصر للتعدين».
وأكد ضرورة أن تضاعف الحكومة المصرية جهودها فى استغلال هذه الفرصة وتحفيز مثل هذه المشاريع الاستثمارية، مع تأكيده على ضرورة وضع الضوابط والشروط التى تحمى وتؤمن حقوق الجانب المصرى فى جميع العقود.
حسن بخيت: إقرار حوافز خاصة بقطاع التعدين
شدد الدكتور حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، على الدور المحورى الذى تلعبه الشركات ذات الخبرة والسجلات الناجحة فى قطاع التعدين بمصر، وبالأخص فى مجال تعدين الذهب.
وأضاف «بخيت» أن وجود هذه الشركات يمكن أن يعمل كمحفز لجذب شركات أخرى، مشيرًا إلى أن دخول الشركات الجادة التى تمتلك سابقة أعمال ناجحة فى مجال التعدين بمصر، وتعدين الذهب بصفة خاصة، يفتح شهية الآخرين للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وتطرق إلى أهمية النجاح الذى حققته الحكومة المصرية فى إبرام وتمرير اتفاقيات استثمارية كبرى مع شركتى «باريك» الكندية و«سنتامين» الأسترالية، مشيرًا إلى أن التصديق عليها من قبل مجلس النواب وحسم النقاط المعلقة التى استمرت لمدة ثلاث سنوات، سيكون بمثابة نقطة انطلاق لدخول شركات أخرى، على رأسها شركة «نيومونت» الأمريكية.
وأكد أن هذه الخطوة تعد إشارة قوية على النية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فى هذا القطاع، لافتًا إلى أن الحاجة إلى حوافز استثمارية مخصصة لقطاع التعدين تعتبر أمرًا ضروريًا، نظرًا لطبيعة القطاع الصعبة والمخاطر التى ينطوى عليها.
وشدد على ضرورة توفير إطار تنظيمى وتشريعى يشجع على الاستثمار ويخفف من المخاطر المترتبة على الأنشطة التعدينية، بهدف تعزيز جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات التعدينية العالمية.
