اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزى غدًا

توقع خبراء اقتصاديون قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الرابع لهذا العام غدا الخميس، بالاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل النظرة المستقبلية لخفض معدلات التضخم واستقرار الأسعار، مؤكدين أن الخفض سيكون ابتداء من الاجتماع الخامس المقرر له يوم 5 سبتمبر المقبل.

توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، مشيرة إلى أن التثبيت يسمح باستمرار تراجع معدلات التضخم بعد أن وصلت إلى 27.1% بنهاية يونيو الماضي.

وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تثبيت سعر الفائدة الوقت الحالى أمر جيد الذي يتطلب التأنى وعدم التسرع، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، رغم تراجعه للشهر الرابع على التوالى إلا أنه من المستهدف أن ينخفض بين 15-20% موضحة أن التثبيت يحد من الكاش ويدفع إلى السيطرة على السوق.

تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على مستوى التشديد النقدى

وتوقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تقوم لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا الخميس بتثبيت أسعار الفائدة، للحفاظ على مستوى التشديد النقدي الذي توجه إليه البنك المركزي بما فيه وصول الفائدة لمستوى 27،5% للإيداع، و28،5% لإقراض، والذي نجح في السيطرة على التضخم والنزول به مؤخرًا من نحو 32،5% في ابريل 2024 إلى نحو 27،5% في يونيو 2024.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أنه برغم تحقيق ذلك إلا أن معدل التضخم ما زال مرتفعا ولا يحقق نسبة فائدة إيجابية للمودعين بالبنوك، كما أنه من المهم الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية حتى تحافظ السوق المصرية على جاذبيتها لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي التي يتبناها الفيدرالي الأمريكي التي متوقع استمرارها خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وبالتالي فإن استمرار معدل الفائدة المصرية الحالي هو الخيار الأفضل في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية رغم ارتفاع تكلفته التي تشكل عبًا كبيرًا على الموازنة العامة وقيدًا على النمو وعائقًا أمام توافر تمويل بسعار عادلة للقطاع الخاص، إلا أن الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي يحتم على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية وتحمل تكاليفها خلال الفترة الحالية.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع معدلات التضخم لشهر يونيو والذي يفيد تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو الماضي، كما سجل معدل التضخم العام للحضر نحو 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.

استمرار السياسة النقدية الانكماشية

وتوقع الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، استمرار السياسة النقدية الانكماشية، التي تستخدم فيها أدوات سعر الفائدة حيث تلجأ لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا لتثبيت أسعار الفائدة نظرا لأنه لا يزال معدلات التضخم مرتفعة لا سيما تضخم أسعار الغذاء.

وقال الخبير الاقتصادي إن قرارات البنك المركزي يوم 6 مارس التي شهدت رفع الفائدة 6% أدت إلى تراجع أسعار التضخم وحاليا الوضع يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة حتي تنتهي الضغوط الخارجية علي مصر بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع عائدات قناة السويس بعد اضطراب حركة الملاحة الدولية فالتثبيت افضل الخيارات المتاحة في الوقت الحالي.

واتفق معه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، الذى توقع أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير، فى اجتماعها الرابع خلال العام الجارى، خاصة مع انخفاض معدل التضخم للشهر الرابع على التوالى، ليبلغ ٢٧.١٪ على أساس سنوى فى يونيو ٢٠٢٤، مقابل ٢٧.٤٪ فى مايو السابق عليه.

وقال غراب إن السيناريو الأكثر توقعًا هو الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة وليس الخفض، فالخفض ما زال مستبعدًا، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، ولم نصل بعد إلى معدل يسمح بخفض الفائدة، رغم استمرار انخفاض التضخم تدريجيًا.

وأضاف الخبير الاقتصادى: هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، لذا فإن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا دون تغيير هو الأفضل، من أجل استيعاب الأسواق هذه الزيادات المرتقبة.