وزير الصحة يكشف عن أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة في الرعاية الصحية
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار على نفس النهج في تطوير ملف الرعاية الصحية، موضحا أن القيادة السياسية ستخصص موازنة مرتفعة لوزارة الصحة العام المالي الحالي عن العام الماضي، لافتا إلى أن الموازنة ستتيح توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وهو ما يتيح تحسين الخدمات الطبية للمواطن.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح المعامل المركزية الجديدة فى الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن التنمية البشرية مهمة لرفع جودة الحياة للمواطن وتدعم قدراته على فهم ما يحدث حوله من تنمية.
وقال إن قانون تحويل المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتطويرها يصب فى صالح المواطن في الدرجة الأولى، ويستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك 70 مليون مواطن مدرجين فى التغطية الصحية الخاصة بالتأمين الصحى، لافتا إلى أن متوسط الاستجابة لتوفير الرعاية المركزة 6 ساعات عالميًا، ووصلنا فى مصر إلى أن المتوسط أصبح 24 ساعة لتوفير سرير الرعاية المركزة بعد الإبلاغ.
ملف التنمية البشرية يهدف إلى الاستثمار في الإنسان منذ الولادة
وعن ملف التنمية البشرية الذي اسند إلية كنائب رئيس مجلس الوزراء أكد أنه يهدف إلى الاستثمار في الإنسان للارتقاء بكافة الخدمات التي يتم تقديمها له.
وقال وزير الصحة والسكان إن هناك تنسيقًا مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية منها وزارة التضامن ووزارة الاستثمار والتعليم والتعليم العالي؛ لتحقيق أقصى استفادة من تعظيم القيمة البشرية وتنمية الإنسان.
وأكد أن هناك عددًا من المقترحات يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية والقادمة لاستغلال العنصر البشري في التطوير المؤسسي، قائلًا إنه سيتم ربط جميع الخدمات التي تقدمها الدولة من الجهات المختلفة ببعضها البعض لتحقيق أقصى استفادة، مثال مبادرة الصحة للكشف المبكر عن التقزم سيتم العمل خلال تلك المبادرة للقضاء على التقزم مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المهنية.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا ببناء المصانع في المحافظات الأكثر معدلات في ارتفاع المواليد، كما سيتم تمكين المرأة وتثقيفها في تلك المحافظات، موضحًا أنه ستتم دراسة كل المحافظات على حدة والعمل بها حتى يتم التوصل إلى أفضل خطة نستطيع من خلالها تنمية المهارات البشرية، مؤكدا أن هذا الملف من الملفات التي نحصد نتائجها على المستوى البعيد وليس في القريب العاجل.
ولفت إلى أن خطة التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، تستهدف الإنسان منذ الولادة وفي جميع مراحله العمرية، وذلك بالتعاون في تقديم الدعم للتوسع ببناء حضانات الأطفال وتدريب المدرسين العاملين بها، بهدف تنمية جميع مهاراتهم بكل المراحل العمرية والدراسية، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعمل على الارتقاء بالمجتمع.
حل أزمة نقص الدواء خلال 3 أشهر
وأضاف أن أزمة نقص الأدوية ستنتهي ما بين 2 و3 أشهر، لافتا الى ان الأزمات العالمية كانت سبب في نقص الادوية ونقص العملة الاجنبية لذلك وضعت الوزارة أولويات في توفير المستلزمات الطبية والأدوية"، موضحًا أن الأولوية كانت لتوفير أدوية المناعة والأورام والقساطر المخية والقلبية، والتخدير لعدم توقف العمليات الجراحية.
وأكد وزير الصحة أن 91% من الأدوية محلية الصنع، و9% أدوية مستوردة.، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بها مشيرًا إلى أن الدولة لديها رؤية واسعة بأن تصبح مركزًا رائدًا في الصناعات الطبية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات الرائدة بهذا الملف، ومؤكدًا على محورية الدور الذي تقوم به هيئتا الدواء والشراء الموحد في هذا الملف.
وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر تنفق 4 مليارات دولار سنويًا على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام لصناعة الأدوية، مؤكدا أن أن هيئة الدواء مسئولة عن إدارة ملف الدواء فى مصر، ولكن المسئولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة.
ولفت إلى أن الدولة تنفق 350 مليون دولار شهريًا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة، ضحًا أن الوقت الحالى يشهد عودة إتاحة الدواء بالشكل الطبيعى في المستشفيات والصيدليات، ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب في تعديل أسعار بعض الأدوية.
تفاصيل قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
وعن تفاصيل قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية كشف عن الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ويمكن تنفيذه على الفور.
وأكد أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وزارة الصحة ليست خصخصة ولا بيع، ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها، موضحا أن القانون هدفه تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت، متابعًا: "العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بضوابط".
كما أكد أن القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
