"عشرة السنين".. تفاصيل مشروع قانون حماية المطلقات غير الحاضنات
"سها وزوجها" خاضا معًا رحلة طويلة في محاولة تحقيق حلمهما في إنجاب طفل، لكن القول الفصل في هذا الحلم جاء بعد ست سنوات من السعي بأن الزوج غير قادر تمامًا على الإنجاب ولا داعي لمواصلة البحث.
القرار بالاستمرار في هذه الزيجة أو إنهائها أصبح في يد "سها"، التي قررت أن تكون سيدة أصيلة لا تتخلى عن زوجها في هذا الظرف القاسي، واقتنعت بأنها إرادة الله لهما معًا، واستمرت في الزواج منه سبع سنوات أخرى، حتى جاءها نبأ طلاقها غيابيًا وزواج زوجها بسيدة أخرى.
"جوزي حب يجدد شبابه ولقيت نفسي بلا مأوى أو معيل بعد ما قضيت 13 سنة في خدمته".. كلمات قالتها "سها" وهي تروي لنا كيف طردت من منزل الزوجية وأصبحت بلا منزل بلا دخل، وحتى بلا فرصة زواج أخرى بعد أن تجاوز عمرها الأربعين وقلت فرصها في الإنجاب.
نفقة العشرة.. مشروع قانون لحماية المطلقات من غدر الأزواج
قالت أمل سلامة، عضو مجلس الشعب، إنها تقدمت بمشروع قانون قبل عامين يضم خمسة إلى ستة بنود جميعها تتعلق بالمرأة، تمت الموافقة على بعضها من قبل وزير العدل، وهذه المقولة تلك التي تتعلق بإلغاء الطلاق الغيابي، وضرورة إخبار الزوجة به.
وأضافت عضو مجلس الشعب، لـ"الدستور" أن مشروع القانون يتضمن أيضًا مظلة حماية للمطلقات بلا مأوى، اللاتي طلقهن أزواجهن بعد انتهاء فترة الحضانة وتجاوز الطفل الصغير سن الـ15 سنة، حينها تصبح المطلقة بلا مأوى، بعدما قضت كامل عمرها في رعاية الصغار وتربيتهم، ونظير هذا يحكم القاضي لها بمبلغ 1500 جنيه في أول 48 ساعة من الطلاق بشكل مؤقت حتى تتم التسوية فيما بعد.
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو
نفقة عشرة السنين
كما تقدمت "سلامة" ضمن مشروع القانون ذاته بنفقة غير نفقة المتعة، أطلقت عليها نفقة عشرة السنين، وهي لتلك السيدة التي طلقها زوجها ولم تنجب، وأراد تطليقها فلا يليق بها أن تترك بلا مأوى، فيجب أن يتم وضع مبلغ مالي لها بحد أدنى 2000 جنيه شهريًا تحت مسمى عشرة السنين لمدة خمس سنين، أو أكثر أو أقل وفق المدة التي قضتها مع هذا الزوج.
وأشارت إلى أنه إذا أثبت الزوج أنه متعثر ولا يستطيع دفع هذا المبلغ، يقسط المبلغ بقرار من وزير لوزير العدل، وترى سلامة أن مشروع القانون من الممكن أن يخرج للنور قريبًا في ظل الحكومة الجديدة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يهتم بالمرأة اهتمامًا كبيرًا وتحدث بشكل مباشر عن الطلاق الغيابي وضرورة وفق التعامل به وهو أحد بنود المشروع الجديد.
