الحكومة تؤكد التزامها بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات في البترول
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلى شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بحضور قيادات قطاع البترول حيث تم استعراض الموقف الحالى لصناعة البترول فى مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها.
وخلال اللقاء أكد بدوى أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية
كما أكد وزير البترول، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية وإخلاص لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات.
وقال الوزير إن أحد أهم هذه التحديات هى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، لافتًا إلى أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
ووجه بدوى رسالة طمأنة للشركاء بأن الحكومة تدرك أهمية مجهودات الشركات العالمية العاملة فى مصر وأنها جادة فى خططها لجدولة سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة وتكوين آلية سداد لضمان عدم تأخرها مجددًا.
ولفت الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وتنمية المهارات للعاملين وحوافز جذب الاستثمارات وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسئولية المجتمعية واستغلال السعات المتاحة فى البنية التحتية والتسهيلات القائمة بالفعل لربط انتاج الاكتشافات الجديدة بها بما يفيد كافة الأطراف ويوفر من تكاليف عمليات تنمية الحقول.
كما أشار الوزير، إلى أهمية التكنولوجيات الرقمية فى تحقيق مستهدفات التنمية وخفض التكاليف بالتوازى مع كفاءة العمليات، وشدد الوزير على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأمن وسلامة العاملين فى مواقع العمل المختلفة وأكد على أن الكوادر البشرية هى العنصر الأساسى لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة.
