200 مليار دولار استثمارات فى 4 أشهر.. كيف نجحت الحكومة فى جذب أكبر عائد استثمارى؟
أكد اقتصاديون ومستثمرون نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 200 مليار دولار من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية والتجارية، مما جعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين.
وأشاروا إلى أن هذا النجاح تم عبر عدة جوانب تشمل الإصلاحات الاقتصادية، الاتفاقيات الثنائية، وأهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. كما ساهمت صفقة رأس الحكمة واتفاقيات الاتحاد الأوروبي والشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية الأكبر في تاريخ مصر.
وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية بمبلغ يزيد على 200 مليار دولار من خلال صفقة رأس الحكمة، حيث حصلت مصر على نحو 35 مليار دولار كدفعة من الإيرادات المتوقعة.
وأضاف أن صفقة رأس الحكمة جذبت استثمارات بمبلغ يزيد على 150 مليار دولار، وأن مصر وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ يزيد على 40 مليار دولار. كما أشار إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات بمبلغ يزيد على 200 مليار دولار من خلال مشروع الشراكة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى في مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي بتكلفة تقدر بنحو 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن في عام 2016، أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تضمن التحرير التدريجي لسعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي للدولة وزيادة الشفافية.
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتحسين البنية التحتية مثل شبكة الطرق والكهرباء، مما ساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأضاف أن مصر عززت علاقاتها الثنائية مع عدة دول عربية وأجنبية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات واحدة من أبرز الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها مؤخرًا، حيث تضمنت تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية كمشروع سياحي واستثماري ضخم، مما يُتوقع أن تساهم هذه الصفقة في جذب استثمارات إضافية وتعزيز السياحة في مصر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، حيث توفر الموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات ضخمة تتطلب استثمارات كبيرة.
من جانبه، قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تم تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، حيث يُمكن للحكومة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأوضح أنه شهدت مصر زيادة ملحوظة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والسياسات المشجعة للاستثمار. هذه الزيادة ساعدت في تعزيز الاحتياطي النقدي وتقوية الجنيه المصري.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية ساهمت في تنويع الاقتصاد المصري من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وهذا التنويع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية تم استخدامه في تحسين وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات. ويساعد هذا التطوير في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.
وأوضح أنه لتعظيم الفائدة من الاستثمارات الأجنبية، يجب على الحكومة التركيز على تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لضمان توفر القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها الشركات الأجنبية. كما أكد أن تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد من الأمور الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات، وأنه يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها في هذا المجال لضمان بيئة استثمارية صحية ومستدامة.
وأشار إلى نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 200 مليار دولار بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المشجعة للاستثمار.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تعكس أهمية الاتفاقيات الثنائية في تعزيز التدفقات الاستثمارية.
كما أشار إلى دور المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وباستمرار الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات، من المتوقع أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد المصري.
