"العدل الدولية" تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى الأسبوع المقبل
أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم السبت، أنها ستبدي برأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأسبوع المقبل.
وقالت العدل الدولية في بيان لها مساء اليوم، إنها ستعلن الفتوى الرأي الاستشاري في جلسة علنية ستعقدها في مقرها قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، يوم الجمعة المقبل، حيث سيتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري.
يأتي إعلان العدل الدولية عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، مع استمراره بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
يجدر الإشارة إلى أنه في 26 فبراير الماضي، بدأت العدل الدولية مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية.
وجاءت مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
الجمعية العامة تطالب العدل الدولية بإصدار فتوى حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك جيش الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني
وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن: "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك جيش الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
جدير بالذكر أن تلك الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.
