صندوق الإسكان يشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالعاشر (صور)
شنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة مكبرة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة وبالتنسيق المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشرمن رمضان.
وفى سياق متصل أفاد المهندس علاء عبد اللاه، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، مرت على عدد من الوحدات بالحى ٢٩- ٣٠ - ٣١ بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني هذه الوحدات.
غير مسموح بالمتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي
من جانبة أكد الدكتور شريف شحتة أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
