25 مليار جنيه سنويًا عائدات التخارج.. ما الشركات المتاحة أمام القطاع الخاص؟
تسارع الدولة الخطى نحو استكمال مراحل تنفيذ خطة التخارج التى رسمت ملامحها وثيقة سياسات الملكية التى تم إطلاقها نهاية العام الماضى بمشاركة مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يصل عددهم إلى أكثر من 1000 شخص.
كما يتم تحديد كل الأنشطة الاقتصادية التى ستتخارج منها الدولة، والإطار الزمنى لهذا التخارج، استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة.
وتولى الحكومة فى برنامج عملها للفترة بين عامي 2024 و2027 اهتمامًا كبيرًا باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
طرح 13 شركة
ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، بلغ عدد الشركات التى تم طرحها من قبل الصندوق السيادى نحو 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وهي البنك التجاري الدولي، فورى، أبوقير للأسمدة، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس، وبيع 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالى 700 مليون دولار.
وجارٍ طرح مجموعة أخرى من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار، وهي محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، محطات شركة وطنية، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وشركة صافى، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف، و4 محطات تحلية المياه من إجمالى 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها، وطرح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وطرح شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وطرح حصة من بنك المصرف المتحد، وطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، بالإضافة إلى مبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتركز الإصلاحات المزمعة على ضمان عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار فى مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة.
