اقتصاديون: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل (خاص)
توقع خبراء اقتصاد استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التشديد النقدي خلال الفترة الحالية، والإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بهدف السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على اتجاهه الهبوطي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزي يقوم بتحديد سعر الفائدة وفق النظرة المستقبلية لمستويات التضخم، والتي تواجه ضغوط وتحديات كبيرة في ظل استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تقوم لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون تغيير، وفق أليات السوق، والتي تتطلب التأني وعدم التسرع في ظل أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة رغم التراجع للشهر الرابع على التوالي.
وقال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تراجع معدلات التضخم ظاهرة صحية للاقتصاد المصري، وتحديد أسعار الفائدة يتم وفق مكونات متعددة منها معدلات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرارات 6 مارس الماضي أدت إلى تراجع أسعار الفائدة والقضاء على السوق السوداء للعملة، واستقرار أسعار الصرف.
فيما توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل، والذي يعد الاجتماع الرابع خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ التراجع لشهر يونيو نحو 27.1% على أساس سنوي مقابل 27.4% في مايو 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيناريو الأكثر توقعا هو الاتجاه لتثبيت سعر لفائدة وليس الخفض، موضحا أن خفض الفائدة لا زال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا شهريا، مضيفا أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا دون تغيير في الفترة الحالية هو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في الأسعار المشار إليها.
أشار إلى أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل والإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه ما زال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو أقل 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية، متوقعا أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، إضافة إلى التوقع بخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.