"المركزى" يطرح أذون خزانة بـ135 مليار جنيه الأحد والإثنين
يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه من خلال 4 عطاءات بآجال مختلفة نيابة عن وزارة المالية، خلال يومي الأحد والإثنين 14-15 يوليو الجاري.
الطرح الأول
يطرح البنك المركزي المصري، الأحد 14 يوليو 2024، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 35مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في14- 1- 2025، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 40 مليار جنيه في 15- 7 -2025.
الطرح الثاني
كما يطرح البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 15 يوليو 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية.
تفاصيل الطرح
يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 15- 10- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 15- 4 -2025.
عطاءات أدوات الدين الحكومى
يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
موعد اجتماع البنك المركزى المصرى 2024
ويمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية والمقرر له 18 يوليو الجاري، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما تم الإبقاء عليها، كما هي خلال الاجتماع الثالث يوم 23 مايو الماضي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل
توقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرارين الأول تثبيت أسعار الفائدة كما هي، والثاني خفض سعر الفائدة وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر له الخميس 18 يوليو المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن تتجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل، بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس 6%، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يدفع إلى هذا الاتجاه مستقبلًا بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع البنك في 23 مايو الماضي.
