أستاذ قانون: تطبيق الحد الأقصى للحبس الاحتياطى يعد أمرًا ضروريًا
قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن تطبيق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي يعد أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن التشريع الحالي كافٍ ولا يحتاج إلى تعديلات إضافية.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحبس الاحتياطي ليس الأصل في التعامل مع المتهمين، إلا إذا توفرت أدلة قوية تستدعي التحقيق معه وحبسه حتى يصدر حكم نهائي، مؤكدًا أن الأصل هو عدم حبس الشخص احتياطيًا حتى لو كان متهمًا، إلا في أربعة أمور رئيسية: خشية هروبه، ولوجود خطر على الأمن العام أو التأثير على شهود القضية، أو عدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم داخل الدولة.
المشرع ألزم الجهات التي تحدد الحبس الاحتياطي بتحديد السبب الواضح للحبس
وأكد أستاذ قانون أن المشرع ألزم الجهات التي تحدد الحبس الاحتياطي بتحديد السبب الواضح للحبس، لأن الأصل إخلاء السبيل، كما دعا إلى وجود آلية للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة الحد من حالات الحبس الاحتياطي إلا في الضرورة القصوى، وذلك لتجنب الأعباء المالية على ميزانية الدولة، حيث إن الحبس الاحتياطي إذا لم يكن مقترنًا بضرورة فإن الدولة لن تستطيع دفع التعويض.
