"حماية المستهلك" يشن حملة موسعة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة
واصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث على التوالي بمنطقتي (مدينة نصر– مصر الجديدة ) بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة علي الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من (السلاسل التجارية– محال البقالة- محال العطارة)، والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.
وراجعت الحملة جميع الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومطابقته لما هو معلن عنه على كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية.
ونبهت على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المٌُعلن)، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.
وشدد السجيني على حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الانخفاضات.
وأشار في هذا الصدد- إلي أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.
