تبنى استراتيجية جديدة.. كيف تجذب الحكومة المصرية الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، عن خطط الحكومة المستقبلية. وفيما يخص ملف الاستثمارات، أوضح "مدبولي" أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وهذه الخطط تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، وتعزيز البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، كما تهدف هذه الخطط إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تبنى استراتيجية قومية للاستثمار خلال 2024- 2030
وستعمل الحكومة على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبني استراتيجية قومية للاستثمار خلال الفترة 2024-2030، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية التي تدعم أهداف النمو الاقتصادي القومي، وتسعى الحكومة المصرية أيضًا إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتتراوح بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، مع رفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب بأنشطتهم وصناعاتهم المستهدفة ونسبة صادراتهم، كما ستواصل الحكومة المصرية تطوير المنظومة الجمركية بجميع عناصرها، وزيادة فاعلية الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
كما ستستمر الحكومة في مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، من خلال تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لتعزيز التنافسية عبر تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى التركيز على السياسات المستهدفة زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 38% بحلول العام 2026/ 2027.
