«رسالة طمأنة» بعد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 46.4 مليار دولار

أبدى خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بإعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ٤٦.٤ مليار دولار بنهاية يونيو، مؤكدين أن ما حدث دليل على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى ويعزز ثقة المستثمرين فيه ويضاعف جاذبيته ويعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.

وأوضح الخبراء أن استمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للشهر الرابع على التوالى يؤدى إلى تحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وينشط عجلة الاقتصاد.

وقالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطى، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يؤكد نجاح قرارات البنك المركزى يوم ٦ مارس الماضى، ويمثل أهم مؤشرات قياس حيوية الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تدعم خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر يؤثر إيجابًا على الاقتصاد، وأن الفترة المقبلة ستشهد نموًا فى الاستثمارات الأجنبية بعد عودة الثقة للمستثمرين فى قوة الدولة وقدرتها على سداد التزاماتها الخارجية والداخلية.

وأشارت إلى أن زيادة الموارد الدولارية للدولة من الاستثمار الأجنبى وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية بعد القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار بفضل قرارات البنك المركزى فى ٦ مارس الماضى، تأتى ضمن خطة طموحة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

من جهته رأى الخبير الاقتصادى، الدكتور وليد جاب الله، أن ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى يبعث رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى دليل قوى على تعافى الاقتصاد المصرى وعودة الحصيلة الدولارية إلى النمو بعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتنازلات عن الدولار فى القنوات الشرعية، مثل البنوك وشركات الصرافة، موضحًا أن هناك نموًا كبيرًا فى حجم إيرادات السياحة. وتابع: «دخول أموال مشروع رأس الحكمة وعودة الاستقرار الاقتصادى أديا إلى زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة وشراء أذون الخزانة والسندات المصرية، مما أدى إلى تعظيم السيولة الدولارية للدولة، هذا سيعزز من تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة».

فى السياق ذاته، أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، أن صافى الاحتياطيات الدولية «NIR» يشير إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التى تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها، كما أنها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتى قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويعد البنك المركزى المصرى الجهة المنوط بها إدارة الاحتياطيات الدولية. وأضاف أن السياسات التى يعتمد عليها البنك المركزى المصرى فى إدارة الاحتياطيات الأجنبية ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية، هى: الأمان والسيولة وتحسين العائد، ويجرى إدارة الاحتياطيات فى إطار تلك المبادئ الثلاثة. وأشار إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى. وتابع: «تعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية فى حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة».