عماد قناوي يطالب بالإعفاء الضريبي 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.

طالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.

وأضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.

وطالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات على مستوى كل دوله حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.

وأشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة.

وطالب عماد قناوي في بيان صحفي له اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد ٥ سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة.

وطالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها على المنتج النهائي. 

وأكد أيضًا على ضرورة أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة على سنة، ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخرى، ويكون ذلك خاصًا للمصانع فقط.

شدد قناوي على تسهيل الفحص الجمركي واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة، كما طالب بإعادة النظر في الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف. وأشار إلى أهمية صرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر على الأكثر، كما أكد على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصة للتأمين على الصادرات.

وأخيرًا، أشار قناوي إلى أهمية تسمية الصناعة بوزارة مستقلة وضرورة سن قانون منفصل للصناعة، كما طالب بإنشاء بنوك صناعية.