ما الأهمية الاقتصادية لارتفاع احتياطى النقد الأجنبى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"
أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، ويعزز من ثقة المستثمرين فيه، ويعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي سيؤدي إلى تحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، واستقرار سعر الصرف، وينشط عجلة الاقتصاد المصري.
جذب الاستثمارات الأجنبية
من جهتها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي يوم 6 مارس الماضي، ويمثل أهم مؤشرات قياس حيوية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تدعم خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "الدماطي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية بعد عودة الثقة للمستثمرين في قوة الدولة في سداد التزاماتها الخارجية والداخلية.
وأشارت إلى أن زيادة الموارد الدولارية للدولة من الاستثمار الأجنبي، وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها، والقضاء نهائيا على السوق السوداء للدولار بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي- ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى
وفي السياق، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، أمر جيد ويبعث برسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعزز من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل قوي على تعافي الاقتصاد المصري، وعودة الحصيلة الدولارية إلى النمو بعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتنازلات عن الدولار في القنوات الشرعية؛ البنوك وشركات الصرافة.
وتابع: "دخول أموال مشروع (رأس الحكمة) وعودة الاستقرار الاقتصادي لمصر أدى إلى زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، وشراء أذون الخزانة والسندات المصرية، ما أدى إلى تعظيم السيولة الدولارية للدولة، وهذا سيعزز من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة".
نمو قيمة العملات الأجنبية
فيما أرجع الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الارتفاع في قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى زيادة قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي لتسجل 36.384 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 36.125 مليار دولار بنهاية مايو، حيث ارتفعت أسعار صرف هذه العملات فى الأسواق الدولية.
وقال "عادل" إن صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) يشير إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها، كما أنها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.
وألمح إلى أن السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: "الأمان والسيولة وتحسين العائد"، وتتم إدارة الاحتياطات في إطار تلك المبادئ الثلاثة.
وأشار "عادل" إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى، والين الياباني، واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزى المصرى.
توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية
وأضاف: "تعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة".
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.383.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024، وذلك بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، الذي سجل 46.126 مليار دولار.
وتُعتبر الاحتياطيات الدولية النقدية أحد أهم مؤشرات قياس صحة الاقتصاد المصري، حيث تعكس قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
ويُسهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في تعزيز استقرار الجنيه المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
