تحرك برلمانى بشأن خسائر المشروعات الصغيرة بسبب خطة تخفيف الأحمال
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".
وقالت عبدالناصر، في مستهل طلب الإحاطة، إنه يوجد بداخل الإقليم المصري وفق أحدث الاحصائيات ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، تلك المشروعات التي وفرت مايقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن ذلك القطاع العريض حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب الذي نعلمه جميعا هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال.
الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى
أكدت عضو مجلس النواب أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية على أرض الواقع ما بين ٤ و٦ ساعات في بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت حسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالي لحقل ظهر والاحتياطي الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير للغاية، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ وغير المنتظم مؤخرا.
الأمر أكده أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن هناك عددا كبيرا من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائي فترات طويلة وبشكل مفاجئ، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، حيث تسبب قطع التيار الكهربائي في تأخير توريد البضائع في الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة، إلى جانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث تأخير إضافي في عملية الإنتاج وبالتالي خسائر مضاعفة.
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التي تقوم على إنتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجي الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا في صعوبة الحصول على المياه والتي هي المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر
كما أشارت عبدالناصر إلى أنه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالي ٣٠٪ من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف ٣٠ ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل.
لفتت أيضًا إلى مثال آخر على المشروعات الصغيرة التي نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهي شريحة صغار منتجي الدواجن، حيث أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى ٢ مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا.
وتكمن أزمة تلك الشريحة في أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ٢٢- ٢٥ درجة مئوية، في وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن في هذا الجو الحار والغير معتاد؛ ما تسبب في نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪.
هذا إلى جانب أن نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن يؤدي إلى قلة المعروض، وبالتالي ستضطر للحكومة إلى استيراد مزيد من الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة لسد تلك الفجوة، في حين أن السبب الرئيسي والمعلن لانقطاع الكهرباء هو شح المكون الدولاري، وهو ما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة.
وتطرقت عضو البرلمان المصري إلى مثال ثالث وشريحة أخرى تأثرت بشدة من خطة تخفيف الاحمال بهذا الشكل وهم أصحاب الوظائف الحرة عبر الإنترنت أو كما يطلق عليهم الفري لانسر، بجانب المبرمجين ومصممي الجرافيك، وهي الشريحة التي تعتمد في مهام عملها بشكل كامل على الكهرباء وخدمات الإنترنت والأجهزة والمعدات الكهربائية، تلك الشريحة التي تتضمن مهام عملها إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت سواء لعملاء مصريين أو أجانب خارج الإقليم المصري، أوالتصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني والتي تحتاج إلى توافر خدمات الانترنت بشكل دائم على مدار الساعة، وهو بالطبع ما لا يتوفر لهم حاليا بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ٤ ساعات يوميًا، ما ترتب عليه فقدان عدد كبير منهم لعملائهم.
كما أكدت "عبدالناصر" أن تلك المشكلة اتضحت أبعادها جليا من خلال آليات التعامل الجديدة من الشركات وبالأخص الأجنبية مع تلك الفئة، فبعد أن قامت العديد من الشركات الدولية بوضع مصر على القائمة السوداء من حيث العمل من المنزل أو العمل عن بُعد، بدأت في انتهاج سياسات جديدة تقتضي عدم قبول تقديم المصريين من الأساس لأي وظائف عن بُعد بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء بشكل مستمر، وهو أمر محزن ومخز في آن واحد.
وأشارت إلى أن خسائر تلك القطاعات التي ذكرناها على سبيل المثال البسيط للغاية وليس الحصر لا يمكن إحصائها أو رصدها بشكل دقيق بسبب متغيرات الأوضاع في خطة تخفيف الاحمال من ساعة ثم ساعتين ثم ثلاثة وصولا لأكثر من ٦ ساعات في بعض المناطق، ولكننا نؤكد أنها تتخطي المليارات وجزء منها بالعملة الصعبة، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال.
واختتمت عبدالناصر طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة الجديدة بإيجاد حل عاجل وسريع لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع.
