ملفات على مكاتب الوزراء

وزارة التموين.. ربما استراح الناس كثيرا لتغيير وزيرها، نظرا لمعاناة الناس مع الغلاء البشع وانفلات الأسعار غير المسبوق في تاريخ مصر، وهيمنة التجار على السلع الضرورية، وتخزين البصل والحبوب والسكر والأرز، وقفزت أسعار تلك السلع الى مبالغ خرافية، بفعل تضاؤل دور وزارة التموين وفشلها في كبح جماح التجار وتوفير تلك السلع الضرورية للمواطنين. 

يؤخذ على الوزير السابق أنه أعلن عن أنه يعد المصريين بأن كل السلع ستتم كتابة السعر عليها بطريقة بارزة، بحيث لا تباع بأكثر من سعرها. وكان هذا الوعد منذ سنتين أو أكثر، ولكنه للأسف لم ينفذ، بل لم تراقب الوزارة تنفيذه، فكان السكر يباع بخمسين جنيها، في حين مكتوب على العبوة 25. وهكذا مع الأرز والشاي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، ولم يدرك الوزير أن شركات الألبان تكون لوبي احتكار لمنتجات الألبان في مصر.

أما وزارة الإسكان، فمشكلتها مع المصريين، أنه بالرغم من انتشار الإسكان الفاخر غالي التكاليف، فإنه لا توجد خطط للإسكان الشعبي للمواطن البسيط، وتم شغل كل الإسكان الشعبي بنقل سكان العشوائيات من أماكنهم، الحقيقة لا استراحوا في أماكنهم، ولا حدث لهم أي تحول حقيقي، كان يمكن بقاؤهم وعمل مشروحات خدمية ومساعدتهم في كسب عيشهم بطرق أخرى، ولكن ما حدث أن الإسكان الشعبي تضاءل إلى حد بعيد، ما أدى الى ارتفاع أسعار شقق التمليك والإيجارات، وأصبح من المتعذر وجود سكن لشاب حديث العهد بوظيفته.

أما وزارة التربية والعليم فأمامها ثلاثة ملفات مهمة، هي:
- الارتقاء بمستوي المعلم والمدرسة، وبناء مدارس لتقليل كثافة الفصول التي وصلت الى حد مخيف، ورد الاعتبار للتعليم الحكومي أمام المدارس الخاصة. 
- مراقبة التعليم الابتدائي والحضانات التي أنشأت على أساس ديني وطائفي، وأصبحت تدرس منهج الوزارة في تلك الحضانات التي لا أحد يعلم ماذا يقال لأطفالها، ولا كيف يتم تعليمهم. الأمر يحتاج الى تدخل الدولة، لمنع انتشار الأفكار الإرهابية بين التلاميذ الصغار. ومراقبة الحضانات بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي. 
- استكمال منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024، والانتهاء من بناء منظومة التعليم الجديد التي وصلت حاليا للمرحلة الإعدادية والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل على الصف الأول الإعدادي، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق، كجزء أساسي من الاستثمار في العنصر البشري، كما يخطط الرئيس السيسي. وبناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، وذلك ضمن خطة ترضى طموح المصريين نحو بناء دولة عصرية طبقا لما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

أما عن الملفات المطروحة أمام وارة التنمية المحلية فأهمها:
- الاهتمام بموظف المحليات، وتحسين مستواه ليرتقي بمستوى وظيفته، وإزالة الصورة السلبية عن موظفي الإدارة وفساده، وإحكام الرقابة حولهم، قضية التصالح وفك ألغاز قانون التصالح الجديد، وإعادة طمأنة الناس.
-  الاهتمام بقضية النظافة، وإصلاح أدوات النظافة الباهظة التي عطلها بعض الفاسدين في المحليات، لضعف الرقابة عليهم، ووضع البرامج التي تكفل رفع الزبالة قبل تراكمها من الشوارع والأحياء في المدن والقرى، ووضع خطط لإنشاء مصانع لتدويرها. 
- الاهتمام بقضية المدافن التاريخية المثارة حاليا، ومحاولة التوفيق بين مختلف الآراء للوصول لأفضل حل يرضي الجميع. 

أما عن الملفات التي على مكتب وزير الثقافة، فهي عديدة وكثيرة، وأهمها:
- رد الاعتبار للثقافة المصرية، ونقل مركز الثقل الثقافي من الخليج إلى القاهرة، والاهتمام بقضية الكتاب، لضمان حرية تداوله، وتخفيف الرقابة التي ظهرت أمام الناشرين عن تسجيل رقم إيداع لأي كتاب، فلا يمكن لموظف في دار الكتب أن يكون رقيبا على ما يتم نشره من كتب، حيث بمنع نشر ما لا يعجبه، وهي قضية خطية يجب أن ينتبه لها الوزير الجديد ويتعامل معها. 
- منع انتشار ثقافة الضجيج والمؤتمرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والاهتمام بالمؤسسات الثقافية ومراقبة هينة الأنشطة الدينية على بعض أنشطتها، وعمل نظام جديد لاختيار أعضاء أمانة مؤتمر الأقاليم بدلا من تحكمهم في تكريم المثقفين، وتكريم الأصدقاء والمعارف الأحباب وتواري المبدعين الكبار عن منصات التكريم. وإيجاد نظام بديل لنظام اختيار الفائزين بجوائز الدولة وعدم تحكم فئة موظفي الوزارة والمجلس الأعلى للثقافة في اختيار الفائزين. 
- الاهتمام بالكتاب المصري وتذليل العقبات أمامه ليغزو المنتديات الثقافية في خارج البلاد، والنظر إلى صناعة الكتاب والنشر باعتبارها صناعة إبداعية يجب أن تدعمها الدولة، وتقلل الضرائب ورسوم الاستيراد على المواد التي تدخل في صناعة الكتاب من أحبار وصمغ وورق وآلات وخلافه.