في 8 نقاط.. أبرز الملفات التي شهدت حراكا بـ"قطاع الأعمال العام"

كشف المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام عن أبرز الملفات التي شهدت حراكا في قطاع الأعمال العام. 

وقال عرفة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن أبرز الملفات هي استكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج وتوفير التمويل اللازم لاستكمالها من خلال التمويل الذاتي بالتصرف في بعض الأصول غير  المستغلة للهيئات والجهات العامة، وإعادة تشغيل مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي الذي كان متوقفًا لأكثر من عشر سنوات، بحجم إنتاج سنوي يقارب ٢٠ ألف طن جاري زيادته ليصل إلى ٤٠ ألف طن، ويتم تصدير ما يقارب ١٥٪؜ حاليًا من الإنتاج ومستهدف زيادة نسبة التصدير لتصل لحوالي ٧٥٪؜ خلال عام، وتضمنت أيضا: 

- تطوير العديد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات الخاضعة للوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية بها، وبخاصة في قطاعات الادوية، الألومنيوم، الأسمدة.

- إبرام اتفاق مع شركة (سكاتيك النرويجية) لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية بقدرة ١ جيجا تقريبًا على مرحلتين تعادل حوالي ٢٠٪؜ - ٢٥٪؜، بما يعمل على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ويخفض التكلفة على شركة مصر للألومنيوم.

- زيادة أرباح محفظة الشركات الخاضعة للوزارة لأرقام غير مسبوقة، فمن المتوقع وفقًا للمؤشرات المبدئية أن تصل لما يقارب ٣٠ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

- الإشراف على أكبر صفقتي طرح تمت في قطاع الأعمال العام خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة (طرح نسبة من شركة الفنادق المصرية المالكة لأكبر ٧ فنادق خاضعة للوزارة - طرح ٣٠٪؜ من الشرقية للدخان) بما حقق زيادة في عوائد الدولة بهما، بالإضافة لتوفير التمويل المطلوب لتطوير هذه الفنادق والشركات وزيادة الإيرادات بها.

- إبرام العديد من الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص خاصة في مجالات التعدين والكيماويات والتطوير العقاري والانتاج الزراعي.

- تدعيم مجالس الإدارات بالشركات الخاضعة للوزارة بالكفاءات المتخصصة القادرة علي التطوير ورفع الآداء.

- تسوية العديد من المنازعات الخاصة بالشركات مع عدد من المستثمرين، ما كان له أثر إيجابي في زيادة الثقة بين شركات القطاع الخاص والشركات الخاضعة للوزارة.

- إزالة العديد من التعديات على أراضي وأصول شركات قطاع الأعمال العام بما يحافظ علي المال العام.