مستشار الكنيسة الكاثوليكية: نتوقع استمرار الإصلاحات الاقتصادية

بدأت إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، حسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وقال النائب جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ ومستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:  جموع الشعب المصري ينتظر العديد من المبادرات والمشاريع استنادًا إلى الخطط الحالية والتوجهات التي وجه بها الرئيس  عبد الفتاح السيسي، متوقعا أن تكون هذه الفترة مليئة بالتحديات والفرص.

وتابع مستشار الكنيسة الكاثوليكية: أتوقع  استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.

البنية التحتية والمواصلات:

وعلى مستوي البنية التحتية، ينبغى توسيع شبكة الطرق استكمال شبكة الكباري لتشمل مناطق جديدة وتحسين البنية التحتية الحالية، تحسين وتطوير وسائل النقل العام مثل القطارات والمترو لتسهيل حركة المواطنين.

الطاقة والاستدامة:

وأضاف: زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تطوير مشروع محطة الضبعة النووية لتعزيز قدرة مصر على توليد الكهرباء.

 الإسكان والتنمية الحضارية:

وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته:  استكمال مشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية لتوفير مساكن لائقة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى استكمال وتطوير المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

التعليم والصحة:

أما على مستوي التعليم والصحة، لابد من الاستمرار  فى اصلاح نظام التعليم من خلال تطوير المناهج وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز النظام الصحي وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جديدة وإطلاق مبادرات صحية.

التكنولوجيا والتحول الرقمي:

وتابع:على مستوي التكنولوجيا والتحول الرقمي، لابد تعزيز عملية التحول الرقمي في الحكومة والقطاعات المختلفة لتسهيل تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة.
 

وتابع: ضرورة إتاحة التعليم لذوي الإعاقة وفقاَ لاحتياجاتهم، والعمل على دمجهم في المنظومة التعليمية، واستكمال مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليعمم على كافة المحافظات،  وسرعة التوسع في دعم استكمال مراحل برنامج تكافل وكرامة لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، والاستفادة من برنامج "حياة كريمة"، خاصةً في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ومد مظلة التأمين الصحي الشامل وزيادة أعداد الوحدات الصحية وتوفير العنصر البشرى من أطباء وتمريض وتوفير المرافق الصحية المختلفة، مع تشجيع المبادرات التطوعية والخيرية الخاصة بالخدمات الطبية، واشراك رجال الاعمال.
 

وأوضح: لابد من ضرورة صدور تعديل تشريعي بإعادة منظومة تكليف الأطباء بالخدمة العامة بعد التخرج لمدة سنتين، واقتراح أن تكون سنة بعد الماجستير وسنة بعد الدكتوراه، مع التركيز على خريجي الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا أهمية زيادة أعداد مدارس التمريض بالمحافظات، وضرورة صدور تعديل تشريعي خاص بالتوزيع الجغرافي لأماكن إنشاء مؤسسات الخدمات الصحية وفقًا للكثافة السكانية عمل برامج توعية صحية ونفسية بمراحل التعليم المختلفة ضرورة تحسين أوضاع الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي سواء عاملين أو تمريض