زيادة الاستثمارات وتحسين جودة المنتجات.. أبرز تحديات وزارة الاستثمار الجديدة

شهدت الساعات الماضية عدة تصريحات من مصادر حكومية لـ"الدستور" ذكرت خلالها استحداث حقيبة وزارية جديدة  بمسمى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف لجذب استثمارات أجنبية جديدة، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية عبر عقد الاتفاقيات مع الشركاء في كافة أنحاء العالم.

ووزارة الاستثمار ليست بجديدة على التشكيل الحكومي، حيث كانت هناك من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي كانت آخر وزيرة لها هي سحر نصر، وتعد الوزارة الجديدة عامل مساعد قوي في تحسين مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد مصدر حكومي مطلع، أنه تم اختيار حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية؛ حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ومن أهم التحديات التي تواجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الفترة القادمة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة والسيطرة على عجز الميزان التجاري.

كما أن هناك تحدي آخر تواجهه وزارة الاستثمار الجديدة وهي تحسين جودة المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير الدولية لزيادة الصادرات.

كما أن من أهم التحديات نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ومن أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التجارة والاستثمار.  
والمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية وفرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

وشغل حسن الخطيب، منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي، في الفترة من 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث كان مشرفًا على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وشغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.