ضبط الأسواق واستدامة الدعم.. 10 ملفات على طاولة وزير التموين الجديد

أعلنت مصادر حكومية عن تولي الدكتور شريف فاروق، منصب وزير التموين في التشكيل الحكومي الجديد.

وتنتظر وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، العديد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن، وتأتي على رأسها إيقاف الحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه واستدامة دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر لتمويله وزيادته  ، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.

أبرز التحديات المقبلة لوزير التموين الجديد 

1. رقابة قوية وضرب بيد من حديد: يحتاج المواطن من  الوزير عددا من الملفات العاجلة فيما يخص التموين يأتي على أولوياتها أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه، وذلك في إطار تطويرفي الآداء لكافة القطاعات بالوزارة وخصوصا انه عدد الجهات الرقابية  والموظفيين بالوزارة اقل من المطلوب.

و أهم ما يسعد المواطن في هذا الفترة من خلال الحكومة الجديدة هو ضبط السوق  وتطبيق القانون بيد من حديد على السوق والتجار بما يكفل كافة الحقوف، فالمواطن طول الوقت يشعر أن القانون يطبق بسرعة في حال ارتفاع الأسعار لكن عند انخفاض الدولار لم يشعر المواطن حتى اليوم بانخفاضات واضحة مع العلم أن الوزارة ألزمت التجار بخفض الأسعار، لكن التطبيق شهد بطء في الإجراءات.

لابد وأن تكون هناك أبواب جديدة ومصدر ثقة بين التجاروالدولة بمعنى التزام من الطرفين بتوفير مستلزمات فورية وذلك لضمان استقرارا في الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكار، لأنه بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين حدث ضبط وتراجع في أسعار بعض السلع.

2. حل ملف السكر:  لجأت الحكومة لاستيراد 750 الف طن سكر حتي الآن، لسد فجوة احتياجات المواطنين، كما تم الاعلان ان مصر جددت حظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 أشهر بداية من شهر يوليو غدًا.

3. زيادة مخصصات دعم السلع التموينية:  فقد تم رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022/ 2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري. استفادة 62.2 مليون فرد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.

4. توفير احتياجات المواطنين من الخبز: الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مواطن مستفيد. تقديم الخبز بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد.

5. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية :  فقد تم استخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

6. استمرار تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونية: الاستمرار في تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم. استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية. التوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات.

7. توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة: توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023. توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين- منافذ جمعيتي- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة).

8.عودة طرح السلع بالبورصة السلعية: فقد أعلنت الحكومة عن السماح لشركات القطاع الخاص بطرح السلع الخاصة بها في “البورصة السلعية- مصر”، خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد تحقيقها شروطًا معينة.

9. استكمال المشروع القومي  للصوامع للحفاظ على القمح: تقدير الدعم وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة. الاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون. خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها.

10. مشروع انشاء مدينة الذهب : ايضا من الملفات العاجلة التى لاشك ستتصدر اجندة اهتمامات الوزير المشروعات التى اطلقها الوزير الدكتور علي المصيلحي انشاء مدينة لصناعة الذهب وجهود تحويل مصلحة الدمغة والموازين الى هيئة اقتصادية 

خطة طموحة لتطوير منظومة التخزين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة.

أهداف الخطة

1. الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح: زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.6 مليون طن بدلًا من 1.2 مليون طن. الحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
2. إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع: توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق. إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز، ما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
3. زيادة المخزون السلعي الغذائي: إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر. زيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.

مكونات الخطة

1. إنشاء 14 منطقة لوجستية: تُقام في 10 محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه. توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
2. إنشاء 7 مستودعات استراتيجية: على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه. تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة. تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية- السويس- الفيوم- الأقصر). التعاقد أيضًا وتسليم 3 مواقع للمستثمرين فى (الأقصر- الفيوم- السويس). جارٍ الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية. تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.