تأجيل شطب إلغاء تراخيص شركة توزيع دوائى لتقرير المفوضين

أجلت مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى شطب تراخيص شركة توزيع دوائي ابن سينا فارما رقم 55458 لسنة 78 أمام الدائرة السابعة لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لتقرير المفوضين.
 

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه، وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه، وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي  بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة، وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

استندت الدعوى الى القانون  رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أقام الدعوى المحامي هاني سامح، لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما، والذي تم انتهاك حقوقه العمالية وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما، لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد، ولانتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته باحترام القانون واتباع إجراءات السلامة الدوائية، وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين، وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء، ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه.

وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه، وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه اتفاقية رابطة موزعي الدواء، التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة، وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

استندت الدعوى الى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.