تخفيف الأحمال واستعادة ثقة المواطن.. تحديات على طاولة الحكومة الجديدة

يشمل التغيير الوزاري الجديد 20 حقيبة وزارية، جمعيها أمام تحديدات كبيرة، فهناك العديد من الملفات المهمة التي فُتحت أبوابها أمام الحكومة السابقة، ولا تزال مفتوحة تبحث عن سبيل للغلق بصورة ترضي المواطن وتفيد الدولة، ولعل أبرز هذه الملفات، ملف الكهرباء، فالجميع يتساءل ماذا عن تخيف الأحمال؟، والإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن يجب الإجابة عنها حتى تتمكن الحكومة من استعادة ثقة المواطنين.

الإصلاح الاقتصادي واستكمال حركة التنمية
السنوات العشر الأخيرة، كانت البداية التي عمدت الحكومة خلالها السير نحو خطة التنمية الحقيقية والمستدامة، في كل ربوع مصر، والآن وفي ظل أزمة الاقتصاد العالمية، فإن الحكومة تسير على الحافة، وتحاول جاهدة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الجديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين من الداخل والخارج، حتى يصب ذلك كله في الهدف الأسمى وهو دفع واستكمال حركة التنمية.

وزارة البترول تتفق على 21 شحنة من الغاز المسال خلال الصيف، لحل أزمة الكهرباء، وعلى الحكومة الحالية أن تستمر في استكمال هذه الصفقة وهذا الملف، حتى تنتهي الأزمة في الوقت الذي حددته الحكومة السابقة بنهاية يوليو 2024، ومن ثم تحصل على ثقة المواطن.

صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، قال إن هناك العديد من التحديات التي تطرح نفسها بقوة على طاولة الحكومة الجديدة، لعل أهمها الأزمات الاقتصادية، وفي القلب منها أزمة نقص الكهرباء وتخفيف الأحمال، فالدولة تعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، هي في النهاية نتيجة للوضع الدولي والإقليمي المتأزم.

وأضاف الجندي، لـ"الدستور"، أن مواجهة هذه الصراعات تأتي أولًا من خلال تدبير الموارد التي يحتاج إليها المواطن من خلال توفير العملات الأجنبية اللازمة لذلك، ومن ضمن التحديات أيضًا إعادة رسم سياسة واضحة في مختلف المجالات، هذه الخريطة التي يمكن من خلالها معرفة ماذا تريد الحكومة وكيف السبيل إليه، ووضع خطط واضحة لتنفيذ ذلك، مع الأخذ في الاعتبار التعامل بحسم وحزم مع تلك القرارات.

وأوضح، أنه يجب مواجهة غلاء الأسعار فعلى الحكومة مسئولية تدبير مستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لشرائها، كما يجب توطين الصناعة والاهتمام بملفات الزراعة والتعليم والصحة والاهتمام بالمواطن المصري أولًا.

وتابع أن تفيذ المشاريع وتطبيق القوانين التي أصدرتها الحكومة السابقة لا بد من تنفيذها، لأن هناك قوانين أصدرتها الحكومة ولم تنجح في تطيبقها مثل قانون السير، الخاص بانتظار السيارات، فعلى الحكومة دراسة كل القرارات والقوانين التي تصدرها، كما يجب تنفيذ القرارات التي اقرتها الحكومة المستقيلة مثل غلق المحال حتى يحترم المواطن قرارات الحكومة.

وأشار إلى أن توفير الغاز والمبالغ اللازمة لاستيراد كميات كبيرة منه تكفي لتشغيل المحطات حتى يتم تأمين عدم انقطاع الكهرباء خطوة جيدة، لكن يجب حل النزاع القائم بين وزارتي البترول والكهرباء، حول من المسئول عن توفير الأموال اللازمة للاستيراد، كما يجب حل مشاكل القطاع الخاص، وضمان الخروج إلى المواطن بخطط محددة من أجل طمأنته بأن لن تحدث مشكلة.