"الدستور" ترصد خطوات الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة
تسعى مصر إلى تعزيز قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وترصد “الدستور” في عدة خطوات أبرز ما تم تحقيقه مؤخرًا من الدولة لدعم الاقتصاد المصري:
الاصلاحات الاقتصادية
تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى استقرار السوق المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الشراكة مع القطاع الخاص
تعمل الحكومة علي ملف الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مما يساهم في تحسين جودة هذه الخدمات ودعم النمو الاقتصادي.
إصلاح الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا
ساهمت الحكومة علي إصلاح الدعم، وتم تعديل نظام الدعم ليصبح أكثر توجيهًا واستهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
تحسين بيئة الأعمال
عملت الحكومة طول الفترة الماضية علي تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل عملية الحصول على التراخيص، مما جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار في السموات الأخيرة.
الاستثمار في البنية التحتية
استطاعت مصر إحداث طفرة ملحوظة في تطوير شبكات النقل وشملت هذه الجهود تطوير وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل العام. على سبيل المثال، تم تنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية.
مشروعات الطاقة
مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة من المشروعات الاكثر حظا خلال الفترة الماضية حيث استثمرت فيها الدولة بشكل كبير، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية والرياح، مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الطاقوية ويقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
الترويج للاستثمار
قامت الحكومة بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات والمعارض الاستثمارية التي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية مثل مؤتمر مصر الاقتصادي ومعرض مصر الدولي للاستثمار.
