رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف الهدف من برنامج "سيجما"

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD" والاتحاد الأوربي، لمتابعة ماتم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة وبرنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الإ جراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتقييم الأثر التنظيمي للسياسات والقوانين التى تمس الصناعة؛ بهدف دعم بيئة الأعمال في ظل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة. 

حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان، الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج، الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.

ولفتت رئيس الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.

وأوضحت أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن؛ لضمان التقييم المستمر والواقعي لكل السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضًا الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، التي أسهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيدا من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة. مشيدة بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبة باستمرار التعاون مع "سيجما".

وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضًا، وتطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، خاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

جدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كل من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضًا "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر/ إرادة".